بهتر است به جاي قصاص، تدابير ديگري چون معالجه، زندان، و ... براي قاتل اتخاذ شود تا هم جامعه از شرّ او محفوظ بماند و هم دامنة قتل گسترش پيدا نكند!
در ابتداي امر امكان دارد که اين شبهه در اذهان بسياري از مردم تداعي شود، به خصوص با اين نظر كه جرم قتل، عملي نيست كه از اشخاص عادي صادر شود؛ چه بسا قاتل مبتلا به مرض رواني باشد و نيازمند به معالجه كه يقيناً قصاص و اعدام دواي چنين دردي نيست. يا اگر هم قاتل فرد عادي باشد، با زنداني كردن ممكن است، در عين حالي كه جامعه از شر او در امان مي‌شود، نفعي هم عايد جامعه گردد.
اين مطلب كه اسلام براي ديوانه‌ها تكليف قرار نداده در جاي خودش درست است؛ چون از شرايط تكليف در اسلام عقل است. امّا واقع مطلب اين است كه نميتوان مريض بودن قاتل را به عنوان دليل موجّه و برطرف كننده حكم عرضه داشت. زيرا اين طرح زمينه سوء استفاده را بيش از پيش فراهم خواهد ساخت.۱ اگر اين استدلال در مورد قاتل صحيح باشد، دربارة تمام تجاوزگران به حقوق ديگران نيز بايد صحيح باشد. چون كسي كه عاقل است و از نعمت خرد بهره‌مند، هرگز هوس تجاوز به ديگران پيدا نمي‌كند. اضافه بر اين، مرض رواني يا جنون در صورتي دليل موجّه است كه وجود آن حالت در حين ارتكاب جرم قابل اثبات شود و صرف ادعا كفايت نمي‌كند.
به اين ترتيب قوانين جزائي و سيستم كيفري را بايستي از ميان برداشت و همة متعديان و تجاوزگران را به جاي مجازات به بيمارستان‌هاي رواني فرستاد.
نظام کیفری اسلام، به عنصر رواني "Moral Element" جرم يا قصد مجرمانه قاتل توجّه دارد. این عامل، عبارت است از آگاهي و معرفت فاعل جرم به نامشروع بودن عملي كه انجام مي‌دهد.۲ اجزاي تشكيل دهندة عنصر رواني قتل عمدي، انجام آگاهانه فعل مجرمانه از ناحيه مرتكب و به قصد سلب حيات از مجني عليه مي‌باشد. قصاص عبارت است از انتقام بدني از سوی كسي كه جنايت قتل را به صورت عمد و عدوان مرتكب شده است.۳ نوع قتل‌هايي كه صورت مي‌گيرد از اين دسته است؛ لذا نميتوان ادعا كرد كه همة قاتلان، حين ارتكاب اين عمل، حالت غير عادي دارند.
تدبيری مانند زنداني كردن قاتل، با اين فرض كه هدف از تشريع قصاص به صراحت قرآن حفظ حيات اجتماعي و پيش‌گيري از تكرار و توسعه جرم و جنايت است، به يقين نمي‌تواند كارساز باشد؟ آنهم زندان‌هاي امروزي كه نه تنها نقش تربيتي ندارد كه خود كانون بحران و فساداند و شايد هم امن‌ترين مكان براي جنايت‌كاران؛ به خصوص اگر حكم زنداني افراد ـ طبق معمول ـ در معرض عفو باشد كه در اين صورت جنايت‌كاران از جنايت ابائي نخواهند داشت.۴
گذشته از اينها حق قصاص از حقوق مسلم اولياي مقتول است؛ آن‌ها هستند كه در اين مورد تصميم مي‌گيرند، "قصاص" يا "عفو".۵ چنانكه در قرآن كريم مي‌فرمايد:
"ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل انه كان منصوراً"۶
"و كسي را كه خداوند خونش را حرام شمرده به قتل نرسانيد، جز به حق، و آن كسي كه مظلوم كشته شده براي وليش سلطه (حق قصاص) قرار داديم، امّا در قتل اسراف نكند، چراكه او مورد حمايت است"
در قصاص قاتل، هدف، حفظ حيات جامعه و تأمين امنيت نفوس است و اگر حق قصاص به اولياي مقتول داده نشود، روحية جسارت در قاتلان قوي شده و امنيت جامعه مختل مي‌گردد.
در نتيجه: اوّلاً: در اجراي "قصاص" حكمتي است؛ چون "قصاص" از سوي خداوند حكيم و عالم به مصالح و مفاسد امور تشريع شده است. اگر تدابيري مانند معالجه، زندان و ... مفيدتر بود، حكمت الهي اقتضاء داشت كه آن را به جاي قصاص وضع مي‌كرد.
ثانياً: اگر ناراحتي رواني عذر و بهانه‌اي براي ارتكاب قتل و جنايت قرار بگيرد و قاتل به دليل بيماري رواني از كيفر مناسب تبرئه گردد، زمينه سوء استفادة تجاوزگران بيش از پيش فراهم شده و امنيت اجتماعي آسيب مي‌بيند. اضافه بر اين، قصاص حق مسلم اوليا مقتول است، تصميم گيرندگان اصلي آن‌هايند و اختيار آن‌ها نيز ـ به صراحت قرآن ـ داير مدار اجراي "قصاص" و "عفو" است و تدابير ديگري را نميتوان جاي‌گزين قصاص كرد.
منابع جهت مطالعه بیشتر:
۱ـ تفسير نمونه، ج ۴، ص ۶۸ ـ ۶۷.
۲ـ همان، ج ۱۲، ص ۱۰۹ ـ ۱۰۵.
۳ـ تفسير الميزان، ج ۱، ص ۶۶۵ ـ ۶۵۵.
۴ـ احمدي ابهري، سيّد محمّد علي، اسلام و دفاع اجتماعي، قم: مركز مطالعات و تحقيقات اسلامي، ۱۳۷۷.
۵ـ عباس زاده اهري، حسن، جرم‌ها و مجازات‌ها در اسلام، تبريز، آيدين، ۱۳۷۸.
۶ـ محمدي، ابوالحسن، حقوق كيفري اسلام، تهران، مركز نشر دانشگاهي، ۱۳۷۴.
پي‌نوشت‌ها:
۱ ـ ر.ك: تفسير نمونه، ج ۴، ص ۶۷، ذيل آية شريفة ۳۹، سورة نساء.
۲ ـ ر.ك: محممد صالح دليري، حقوق جزاي عمومي (تهران: نشر داد، چاپ دوّم، ۱۳۷۳)، ج ۲، ص ۲۷۷ به بعد.
۳ ـ ابوالقاسم گرجي، مقالات حقوقي، (تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۲)، ج ۱، ص ۲۸۶.
۴ ـ ر.ك: تفسير نمونه، ج ۹، ص ۴۱۵، زندان كانون فساد يا دانشگاه ارشاد.
۵ ـ سورة بقره، آية ۱۷۹ ـ ۱۷۸.
۶ ـ سورة اسراء، آية ۳۳؛ ر.ك: تفسير نمونه، ج ۱۲، ص ۱۰۹ ـ ۱۰۵.
