آموزش قرائت

تفسیر قرآن

ترجمه قرآن

متن قرآن

ندای قرآن

تفاوت ديه زن و مرد

شبهه: با كدامين دلايل مي‎توان گفت ديه زن نصف ديه مرد است؟ به نظر می‌رسد دلیل محکمی بر این حکم وجود ندارد!

نخست يادآوري اين نكته ضرورت دارد كه پرسش از چرايي تفاوت ديه زن و مرد، تازگي ندارد و در عصر امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ نيز اين مسأله مطرح بوده است. در كتاب‎هاي روايي شيعه و سني به نشانه‎هايی كه نمايان‌گر سؤال برانگيز بودن اين موضوع است برمي‎خوريم. به عنوان نمونه، فقيهان اهل سنت روايتي را نقل مي‎كنند كه در آن "ربيعه" با تعجب اين مسأله را مطرح مي‎كند، "سعيد بن مسيب" در پاسخ مي‎گويد: "سنت اين چنين است"۱. و يا اينكه امام صادق ـ عليه السلام ـ در پاسخ "ابان بن تغلب" كه از شنيدن حكم اين مسأله، سخت دچار تعجب شده بود و آن را بعيد مي‎دانست، فرمود: "آهسته باش اي ابان! اين حكم رسول خداست".۲
چنان كه مشاهده مي‎شود، در اين نگرش، محور اصلي پاسخ را دعوت به تعبد نسبت به احكام خدا و تعهد به سنت رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ تشكيل مي‎دهد كه اين همان روح شريعت و مبناي دينداري است و بدون آن اسلام و مسلماني، شعاري بيش نيست!

دلايل اين حكم: 
در قرآن كريم، فقط در يك آيه۳، از ديه نام برده شده است كه در آن به مقدار و تفاوت ديه زن و مرد اشاره نشده است. بنابراين، دلايل عمده، روايات و اجماع فقها است:

الف. روايات: 
رواياتي كه بر نصف بودن ديه زن نسبت به مرد، دلالت دارند، دو دسته‎اند؛ يا ناظر به قتل نفس و يا در خصوص ديه اعضا و جراحات هستند. جالب اينكه اغلب آن‌ها صحيح‎اند. به عنوان نمونه، از امام صادق ـ عليه السلام ـ نقل شده كه "ديه زن نصف ديه مرد است"۴ و رواياتي كه همين محتوا را دارند.۵ همين طور درباره ديه اعضا و جراحات، صحيح ابان بن تغلب از امام صادق را داريم كه از مستندات اصلي فقها در باب حرمت قياس است. مضمون حديث اين است: از امام صادق ـ عليه السلام ـ سؤال كردم: نظر شما درباره مردي كه يك انگشت از انگشتان زني را قطع كرده، چيست؟ فرمود: ده شتر، دو انگشت بيست شتر، سه انگشت سي شتر، اگر چهارتا را بريد، ديه‎اش بيست شتر. گفتم: منزه است خداوند، اين چه حكمي است؟ (ديه سه انگشت بيش‌تر از ديه چهار انگشت)! زماني كه در عراق بوديم اين حكم را شنيديم اما از گوينده آن بي‌زاري جستيم و گفتيم اين از القائات شيطان است.
امام صادق فرمود: آهسته باش اي ابان! آنچه گفتيم حكم پيامبر خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ است. زن تا يك سوم ديه با مرد برابر است. هرگاه به اين حد رسيد به نصف بر مي‎گردد. اي ابان! تو از در قياس با من وارد شدي و هرگاه قياس در سنت راه يابد، دين نابود مي‎شود"۶ و نظاير اين روايت كه همه معتبرند.۷ همانگونه كه پيش‌تر اشاره شد، محور پاسخ را در اين روايات تعبد تشكيل مي‎دهد.
اهل سنت نيز از پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ و امام علي ـ عليه السلام ـ و صحابه نقل كرده‎اند كه "ديه زن نصف ديه مرد است"۸.

ب. اجماع: 
دومين دليلي كه بر اين حكم دلالت دارد، اجماع فقيهان عامه و خاصه است. در كتاب ارزش‌مند جواهر الكلام مي‎نويسد: "اين مسأله از لحاظ روايي و فتوايي مورد اتفاق است و اختلافي در آن نيست" بجز دو نفر به نام‎هاي "اصم" و "ابن عليه" كه گفته‎اند ديه مرد و زن مساوي است. اما كساني كه اجماع امت را در اين زمينه نقل كرده‎اند، به اختلاف نظر آن دو اعتنايي نكرده‎اند. بنابراين اثري بر آن مترتب نيست".۹
فقيهان اهل سنت نيز عموماً همين نظر را دارند و اين حكم را اتفاقي شمرده‎اند. در "المفتي" چنين آمده است: "ديه زن مسلمان نصف ديه مرد مسلمان است و اهل علم بر اين امر اتفاق دارند. فقط از "ابن عليه" و "ابوبكر اصم" نقل شده كه گفته‎اند: ديه زن مثل ديه مرد است؛ زيرا پيامبر به طور مطلق فرمود: ديه نفس مؤمن صد شتر است. اما اين قول شاذي است كه مغاير سنت پيامبر و اجماع صحابه است".۱۰ ديگران نيز اين اجماع را نقل كرده‎اند.۱۱
با توجه به دلايل مزبور، جاي هيچ گونه شك نيست به اين كه تفاوت ديه زن و مرد از احكام قطعي اسلام است، باقي نمي‎ماند. اما اين پرسش هم چنان مطرح است كه چرا شارع مقدس ديه زنان را نصف ديه مردان قرار داده است؟ و حكمت اين مسأله چيست؟ چه توجيه عقلي و عرفي براي اين حكم وجود دارد؟ اگر اسلام دين مساوات و برابري است پس چرا خون‌بهاي زن، نصف بهاي خون مرد باشد؟
در اين زمينه، ممكن است بيان‎هاي متفاوتي ارائه شده باشد. در اين فرصت به پاسخي كه مناسب‎تر به نظر مي‎رسد، اشاره مي‎كنيم:
اولاً، ديه بر عكس آنچه كه در فارسي گفته مي‎شود "خون‌بها" بهاي خون نيست. ارزش خون انسان را با اين چيزها نمي‎توان تأمين كرد. از منظر قرآن كريم خون يك انسان برابر با خون همه انسان‎هاست و آن هم با پول و نظاير آن قابل مبادله نيست. نقش ديه اين است كه هم مجازات است كه طرف حواسش را جمع كند و ديگر از اين اشتباهات مرتكب نشود و هم نوعی جبران خسارت اقتصادي است که به خانواده مقتول وارد شده است؛ يعني مردي یا زني در يك خانواده از ميان رفته است جاي او به عنوان کسی که بالفعل یا بالقوه یک نیروی اقتصادی محسوب می‌شود، خالي است و اين خلأ، خسارت اقتصادي‌ای به آن خانواده وارد مي‎كند. ديه براي جبران خسارت وارده است. پس ديه، بهاي خون نيست تا گفته شود پس خون مرد رنگين‎تر از خون زن است.۱۲
ثانياً، با اين فرض كه ديه براي جبران خسارت وارده به مجني عليه يا خانواده اوست، گفته مي‎شود از آنجا كه مرد نقش بيش‌تر و مؤثرتري در زندگي اقتصادي دارد و از بين رفتن و يا صدمه ديدن او لطمه بيش‌تري به اقتصاد خانواده وارد مي‎آورد، به ويژه كه در نظام حقوق اسلام، اداره خانواده و مسؤوليت تأمين معيشت آن با مرد است، بنابراين ديه او بايد بيش‌تر باشد. از اين منظر، تفاوت ديه زن و مرد، هرگز به معناي پائين‎تر بودن ارزش زن نيست، بلكه بدان دليل است كه تبعات از دست دادن مرد يا صدمه ديدن او، از لحاظ اقتصادي بيش‌تر از زن است و حال كه قرار است اين ضايعه به صورت مادي جبران شود و در واقع تحت عنوان ديه خسارت داده شود، طبعاً اين تفاوت وضع بايد در نظر گرفته شود.
از آنجا كه حكم شرعي و قانوني با توجه به وضع غالب تعيين مي‎شود، وضع غالب اين است كه مرد تأمين كننده هزينه خانواده و داراي نقش مؤثرتر در وضع اقتصادي و مالي است؛ بنابراين خسارت قابل پرداخت به او يا خانواده‎اش تحت عنوان ديه بيش‌تر از آن تعيين شده است. امروز بيش‌تر صاحب نظران، با اين تبيين، تفاوت ديه زن و مرد را توجيه مي‎كنند.
واقعيت را بايد پذيرفت و بين شعار با واقعيت تفكيك كرد. واقعيت يك چيزي است و مسائل شعاري چيزي ديگر. این دو گاه با هم خلط مي‎شوند و همین امر قضاوت صحیح را دشوار می‌کند. آفرينش، زن و مرد را براساس حكمت و براي فعاليت‎هاي متفاوتي خلق كرده‎ است. يك واقعيت اين است كه زن بايد باردار شود، بچه داشته باشد، دوران بارداري، شيردادن، و حمايت و حضانت از بچه، يك دوراني است كه مقدار زيادي از بهترين عمر زن را مي‎گيرد و اين خدمت است ولي كاری اقتصادي و درآمدزا نيست. افزون بر اين، وضع حمل مقدار زيادي از نيروي جسماني زن را مي‎گيرد و هر چه فرزند بيش‌تر به دنيا بياورد، در واقع ايثارگري بيش‌تري كرده است. اين يك واقعيتي است آفرينش زن اين است و با شعار نمي‎توان آفرينش را عوض كرد و هر گونه تلاش برای تغییر مسیری که آفرینش برای تداوم نوع آدمی قرار داده است نه تنها با شکست روبه رو می‌شود که ممکن است در بلند مدت خسارت‌های جبران ناپذیری را به جوامع انسانی بزند. اين يك واقعيتي كه عامل تفاوت میان زن و مرد در حوزه مسائل اقتصادی، در بازدهي اقتصادي است. واقعيت ديگر، تفاوت ساختماني زن و مرد است که باعث گرديده بسياري از كارهاي اجتماعي، به دليل خشن و مشقت بار بودن آن، برعهده مردان باشد؛ چون آن دو از نظر تفاوت جسماني فرق دارند. اين امر به اندازه‎اي واضح است که حتي در كشورهايی كه شعار تشابه و تساوي زن و مرد را سر مي‎دهند، باز در عمل، فعاليت‎های دو جنس کاملا يكسان نيست.
پس در اسلام از نظر بعد انساني و الهي و ارزشي، تفاوتي بين زن و مرد نيست. تفاوت در بازده اقتصادي است و حكمت تفاوت ديه، به عنوان جبران خسارت، نيز بر اين معيار توجيه پذير است.۱۳
بنابر این اهم دلايل تفاوت ديه زن و مرد، روايات پیامبر و اهل‌بیت علیهم السلام از طریق شیعه و سنی و اجماع فقيهان مسلمان است. محور اصلي پاسخ به ابهام چرایی تفاوت زن و مرد در دیه، در این رویکرد، تعبد نسبت به احكام الهي و سنت پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ است. البته پر واضح است که تعبد در برابر احكام اسلام، منافاتي با پي‌جوئي از حكمت و فلسفه احکام آن ندارد هر چند ممکن است به تمامی حکمت‌های نهفته در آن راه نبریم؛ چون ما معتقديم كه احكام شريعت، تابع مصالح و مفاسدند و در همه آن‌ها، منافع مردم و دفع ضرر از آن‌ها لحاظ شده است. نکته قابل توجه این است که احکام اسلام، نه بر مبنای اصالت فرد و فردگرایی یا اصالت جمع، که بر مبنای حق و ناظر به سنت‌ها و واقعیت‌های دنیا و زندگی آن، پایه‌ریزی شده است. از این رو احکام الاهی سر آن دارند که بیش‌ترین خیر، به اکثر افراد جامعه رسانده شود ولو این که به خاطر شرایط و محدودیت‌های واقعی زندگی دنیا، برخی از انسان‌ها از بهره‌هایی محروم بمانند که این افراد نیز اگر از اهالی ایمان و دینمداری باشند، در قیامت عوض آن را خواهند ستاند. براين اساس، حكمت تفاوت ديه زن و مرد، اختلاف در نقش آن‌ها در عرصه اقتصاد است. از آنجا كه بازده اقتصادي مرد غالباً بيش‌تر از زن است، طبعاً تبعات از دست دادن مرد يا صدمه ديدن او، از لحاظ اقتصادي بيش‌تر از زن است، ديه او نيز بيش‌تر از زن قرار داده شده است. با یک دقت ظریف و حکیمانه می‌توان دریافت که همین تفاوت اقتصادی نیز به سود زنان طراحی شده است. وقتی مردی کشته می‌شود یا عضوی از او آسیب می‌بیند، دیه‌ای که ستانده می‌شود در صورت مرگ مرد، کاملا به خانواده او و از جمله آنان همسرش و مادرش، داده می‌شود. و در صورت زنده ماندن او، باز این مرد است که به خاطر وظیفه و نقشی که در تأمین نیازمندی‌های خانواده دارد، بهای دیه‌اش را به سبد خانواده می‌ریزد و آن‌ها را و از جمله همسرش را بهرمند می‌کند. این در حالی است که زن در صورت زنده ماندن، هیچ وظیفه‌ای در قبال هزینه کردن آن برای دیگران ندارد و اگر بمیرد هم، سهم ناچیزی از دیه‌اش به مرد خواهد رسید.

منابع جهت مطالعه بيشتر:
۱. ناصر مكارم شيرازي، دروس خارج فقه، بحث ديات، روزنامه آموزشي و پژوهشي، شماره ۱۸، ص ۸ـ۵.
۲. ابراهيم شفيعي سردستاني، تفاوت زن و مرد در ديه و قصاص، تهران، سفير صبح، ۱۳۸۰.
۳. عبدالله جوادي آملي، زن در آئينه جلال و جمال، قم، اسراء، چاپ دوم، ۱۳۷۶، ص ۴۲۱ـ۴۱۷.

پي‌نوشت‌ها:
۱ . ابوبكر احمد بن علي، الجصاص (الرازي)، مختصر اختلاف العلماء، تحقيق عبدالله نذير احمد، (بيروت، دارالبشائر الاسلامية، ۱۴۱۶ ق)، ج ۵، ص ۱۰۵.
۲ . محمد بن الحسن الحر العاملي؛ وسايل الشيعه، (بيروت، دار احياء التراث العربي، بي‎تا) ج ۱۹، ص ۲۶۸، حديث۱، باب ۴۴، ديات الاعضا.
۳ . نساء ( )/۹۲.
۴ . همان، ص ۱۵۲ـ۱۵۱، روايات ۱و۲و۳، باب ۵، ابواب ديات نفس.
۵ . همان.
۶ . همان، ص ۲۶۸، روايت ۱، باب ۴۴، ابواب ديات الاعضا؛ محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، تحقيق علي اكبر غفاري، (تهران، دارالكتب الاسلاميه، چاپ سوم، ۱۳۶۷) ج ۷، ص ۲۹۹، ج ۶، ص ۲۹۵، ح ۱.
۷ . وسايل الشيعه، همان، ص ۱۲۲، ح ۱و۲، ابواب قصاص الطرف، و ص ۲۹۵، ح ۱، باب ۳، ابواب ديات الشجاح و الجراح.
۸ . ر.ك. ابن قدامه المقدسي، المفتي، بيروت، عالم الكتب، بي‎تا، ج ۷، ص ۳۷۱؛ دهبه الرجيلي، الفقه الاسلامي و ادلته، دمشق، چ ۳، ۱۹۸۴، ج ۶، ص ۳۱۰؛ عبدالرحمن الجزيري، الفقه علي المذاهب الاربعه، بيروت، دار احياء التراث العربي، چ هفتم، ۱۴۰۶ ق،، ج ۵، ص ۳۷۱.
۹ . محمد حسن نجفي، جواهر الكلام، تحقيق عباس قوچاني، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چ سوم، ۱۳۶۷، ج ۴۳، ص ۳۲.
۱۰ . عبدالله بن احمد، ابن قدامه، المفتي، بيروت، عالم الكتب، بي‎تا، ج ۷، ص ۷۹۷.
۱۱ . عبدالقادر عودة، التشريع الجنايي مقارنا بالقانون الوضعي، بيروت، دارالكتاب العربي، ج ۱، ص ۶۶۹، و ج ۲، ص ۱۸۲.
۱۲ . ناصر مكارم شيرازي، دروس خارج فقه، بحث ديات، روزنامه آموزشي پژوهشي فيضيه، شماره ۱۸، ص ۵.
۱۳ . ر.ك. همان، ص ۸ـ۵؛ و عبدالله جوادي آملي، زن در آئينه جلال و جمال، قم، اسراء، چاپ دوم، ۱۳۷۶، ص ۴۲۱؛ محمد رشيد رضا، المنار، ج ۵، ص ۳۳۲.

Copyright 1999-2017 All rights are reserved to Aalulbayt Global Information Center