در اين نوشتار، ابتدا تاريخچه ارث زن در ميان اقوام و ملل پيش از اسلام و در اديان آسمانى غير از اسلام، بررسى مىشود. سپس به چگونگى ارث زن در اسلام اشاره مىشود و ضمن پاسخ به اشكالهاى مطرح شده، فلسفه تفاوت ارث زن و مرد، بيان مىگردد و بر اين نكته تأكيد مىشود كه قانون ارث در فقه، بر اساس عدالت اقتصادى، اجتماعى و روانى و طبق اصل تقسيم مال بر پايه حاجت، وضع شده است.
چكيده:
از جمله اشكالاتى كه طرفداران برابرى همه جانبه حقوق زنان با مردان مطرح مىكنند، موضوعِ ارث زن در اسلام است؛ اينان مىگويند: چرا اسلام ارث زن را كه ناتوانتر از مرد است، نصف مرد قرار داده است؟ آيا اين ظلم به زن نيست؟نگارنده در اين نوشتار مختصر، بر آن است كه با كنكاش در منابع حقوق اسلام، فلسفه اين حكم اسلامى را تبيين كند.
در اين نوشتار، ابتدا تاريخچه ارث زن در ميان اقوام و ملل پيش از اسلام و در اديان آسمانى غير از اسلام، بررسى مىشود. سپس به چگونگى ارث زن در اسلام اشاره مىشود و ضمن پاسخ به اشكالهاى مطرح شده، فلسفه تفاوت ارث زن و مرد، بيان مىگردد و بر اين نكته تأكيد مىشود كه قانون ارث در فقه، بر اساس عدالت اقتصادى، اجتماعى و روانى و طبق اصل تقسيم مال بر پايه حاجت، وضع شده است.
مقدمه:
يكى از موضوعهايى كه براى طبيعى مسلكان صدر اسلام و طرفداران برابرى همه جانبه زنان با مردان در عصر كنونى، بهانهاى شده براى حمله به اسلام، موضوع ارث زنان است. اشكال به اين صورت مطرح مىشود كه اسلام در باب ارث با تصويب كمتر بودن نصيب زن از مرد، شخصيت و ارزش انسانى زن را ناديده گرفته است!
طرفداران امروزين حقوق زن مىگويند: ديگر جهان آزاد و افكار زنده نمىتواند قبول كند كه هرگاه مثلا شوهر بميرد، زن از او يك چهارم (در صورت نداشتن فرزند) و يا يك هشتم (در صورت داشتن فرزند) ارث ببرد؛ ولى چنانچه زن بميرد، شوهر يك دوم (در صورتى كه زن فرزند نداشته باشد) و يا يك چهارم (در صورت داشتن فرزند) از اموال او را به عنوان ميراث، مالك شود!
چرا زن بيچاره كه ناتوانتر است بايد يك سهم و مرد كه تواناتر است دو سهم ببرد؟ آيا اين از انصاف و عدالت به دور نيست؟
نگارنده براى آن كه اشتباه طرفداران تساوى حقوق زنان با مردان را روى دايره تحقيق ريخته و فلسفه اين حكم اسلامى را در باب ارث، از روى منابع حقوق اسلامى توضيح دهد، بعد از بيان مفهوم ارث، در بخشهاى زير به بحث و تحقيق مىپردازد:
۱ـ تاريخچه ارث زن در ميان اقوام و ملل مختلف؛
۲ـ ارث زن، در اديان الهى غير از اسلام؛
۳ـ فلسفه تفاوت ارث زن و مرد.
مفهوم «ارث»، در لغت و اصطلاح
در قاموس اللغة آمده است:
ارث و ميراث به معناى بقاء و باقيمانده چيزى است و وارث به معناى باقى، يكى از نامهاى خداوند است.
ارث در لغت عرب از «ورث يرث، ورثا و ارثا...» به معناىانتقال مال يا دارايى متوفى به ديگرى (خويشاوندان نسبى يا سببى)، بدون عقد (قهرا) است.(۲)
همچنين در فرهنگ معين براى واژه ارث، چند معنا ذكر شده است، از جمله:
«ميراث بردن، مال و دارايى شخص متوفى را صاحب شدن، تركه، باقى گذاشتن مالى پس از مرگ خود، خواه با وصيت نامه باشد يا بدون آن، حقوقى كه شخص به سبب مرگ افراد، مستحق مىگردد.»(۳)
اغلب فقهاى اسلام «ارث» را تعريف نكردهاند؛ چنان كه محقق حلى در شرايع الاسلام بحث ارث را با موجبات آن آغاز نمود. ولى شهيد ثانى در شرح لمعه مىنويسد:
ميراث، صيغه مفعال، و اصل آن از موراث بوده و «ياى» آن منقلب از واو است. ميراث يا از ارث گرفته شده يا از موروث. بنابر اول [معناى مصدرى]، يعنى: استحقاق انسان، نسبت به مال متوفى، اصالتا به دليل خويشاوندى نسبى يا سببى و بنابر معناى دوم (مفعولى)، يعنى: آن چيزى كه انسان در اثر فوت ديگرى، مستحق مىشود.(۴)
و نيز در مفتاح الكرامة آمده است:
ميراث عبارت است از آنچه كه انسانى با مرگ ديگرى در اثر رابطه خويشاوندى نسبى و يا سببى اصالتا استحقاق پيدا مىكند.(۵)
در قانون مدنى ايران نيز مانند اغلب قوانين دنيا، ارث تعريف نشده؛ با اين حال، در ماده ۱۴۰ قانون ياد شده، ارث را از اسباب تملك شناخته شده است و در تعريف آن آمده است:
«انتقال قهرى دارايى و تركه متوفى به ورثه او. منظور از دارايى، حقوق مالى متوفى است كه هنگام فوت، دارا بوده است.»(۶)
تاريخچه ارث زن در ميان اقوام و ملل مختلف
از زمانى كه بشر، مفهوم مالكيت را درك كرد و زندگى جمعى پا گرفت، هركس از جهان رخت برمىبست، اموال و دارايىاش به تصاحب ديگران درمىآمد. قبل از اسلام در ميان اقوام و ملل متمدن و غير متمدن جهان، اين مصادره تابع زور مدارى بود؛ به گونهاى كه هركس نيرومندتر بود، اموال شخص متوفى را به تصاحب درمىآورد و افراد ضعيف و ناتوان و از جمله زنان و كودكان را محروم مىساخت.
در اينجا، براى فهم بهترمطلب، نگاهى اجمالى مىافكنيم به تاريخچه ارث زن در ميان اقوام و ملل مختلف قبل از اسلام:
۱ـ ارث زن در روم
روميان با وجود اين كه تمدن درخشانى داشتهاند، زنان را همانند ديگر اموال، ملك مرد محسوب مىكردند و موجوداتى ناقص و ضعيف الارده مىانگاشتند.(۷)
آنان، براى خانواده و دودمان استقلال اجتماعى خاصى قائل بودند؛ استقلالى كه آن را از نفوذ و تأثير حكومت نسبت به حقوق افراد آن خانواده در برابر هم، مصون دارد. در حقيقت، هر خانوادهاى در حوزه خانوادگى خود از لحاظ امر و نهى و قوانين جزائى و سياسى، استقلال داشت. طبق همين اصل، سرپرست هر خانواده مورد اطاعت آن خانواده بود و نسبت به آنها سمت فرمانروايى و قيمومت كامل داشت و افراد خانواده از قبيل زن و فرزند و بردگان و خدمتگزاران، همگى در تحت سيطره و سرپرستىاش بودند و با وجود او، مالك چيزى نبودند. از اين رو، هنگامى كه يكى از دختران آن خانواده، مالى را كه به عنوان مهريه به اذن سرپرست، مالك گرديده بود و يا يكى از پسران كه به اذن او صاحب مالى شده بود، از دنيا مىرفت، سرپرست آن خانواده براساس سيطره و مالكيت مطلق خود، تمامى آن اموال را به ارث مىبرد.
بر طبق الواح دوازدهگانه ژوستيى نيانوس، امپراطورى روم كه از كهنترين اسناد تاريخى حقوق روم است، دختران و زنان به طور كلى از ارث محروم بودند و ميراث فقط به فرزندان پسر تعلق داشت. هيچ كس حق نداشت كه حتى، تنها فرزند دختر ازدواج نكرده خود را وارث خويش قرار دهد.(۸) اگر پدرى تنها چند دختر داشت، مىبايست براى يكى از آنها شوهرانتخاب كند، تا بتواند شوهر دخترش را وارث خود قرار دهد.(۹)
در روم قديم، نه تنها زن از ارث محروم بود، بلكه اساسا محجور به شمار مىرفت و مىبايست در تحت قيموميت پدر، شوهر، برادر، پسر و يا يكى از اقوام ذكور منسوب به شوهر كه در ميان اقوام او بر ديگران مقدم بود، قرار مىگرفت.(۱۰)
از مطالب ذكر شده، درمىيابيم كه در تمدن روم هرگز به زنان تحت عنوان دختر، همسر، مادر يا خواهر ارث نمىدادند؛ زيرا اين موضوع موجب مىشد كه مال و ثروت، از خانوادهاى به خانواده ديگر منتقل شود و از آنجا كه آنان براى بيت (دودمان و خانواده) اصالت و استقلال قائل بودند، (چنان كه اشاره شد) هرگز به اين موضوع كه با استقلال و اصالت بيت منافات داشت، تن در نداده و آن را جايز نمىدانستند.
۲ـ ارث زن، در تمدن يونان
يونانيان، تمدن شكوفايى داشتند. افلاطون و ارسطو به عنوان مشاهير آن تمدن كهن، معتقد بودند كه زن، تنها براى خدمت به مرد و دوام نسل به وجود آمده است و شخصيتى بين انسان و حيوان دارد.(۱۱)
در تمدن يونان نيز، ميراث خانوده به فرزندان پسر مىرسيد و زنان و كودكان به طور كامل از ارث محروم بودند. البته بعد از مدّت زيادى، طريق مخصوصى براى ارث دادن به دختران و زنان، در بين آنها رايج شد؛ مثلاً براى اين كه دختر بتواند ارث ببرد، كسى را به پسرخواندگى قبول نموده و بعدا دختر خود را به ازدواج او در مىآوردند؛ در نتيجه چون پسرخوانده ارث مىبرد، زن و شوهر عملاً در ثروت خانوادگى شريك مىشدند؛ بدين طريق، دختر مىتوانست نصيبى از ميراث خانواده داشته باشد و يا از طريق وصيت، اموالى به زن يا دختر مىدادند. در هر صورت، اصلكلى، محروميتزن از ارث بوده است.(۱۲)
۳ـ ارث زن، در هند، مصر، چين و ژاپن
در دنياى قبل از اسلام، موضوع تبعيض در ارث و محروم كردن زنان، اختصاص به روم و يونان نداشت؛ بلكه در شرق دنياى آن روز؛ يعنى هند و چين و ژاپن، همچنين مصر كه ريشه در تمدن كهن داشت، اين محروميت حكمفرما بود؛ بهگونهاى كه در مصر قديم، تركه متوفى به پسر بزرگتر منتقل مىشد و برادران و خواهران ديگر، مىبايست زندگى مشتركى را به رياست برادر ارشد داشته باشند. به هر حال، زنان از ارث بردن محروم بودند.(۱۳)
در تمدن هند، طبق مجموعه قوانين «مانو»، زن از ارث محروم بود و تحت قيمومت مرد قرار داشت. طبق اين قانون، پس از مرگ پدر، اموال او به فرزندان پسرش منتقل مىشد. هرگاه متوفى جز دختر، فرزند ديگرى نداشته باشد، بايد دخترش را مكلف به توليد پسرى كرد، تا آن پسر بتواند وارث قانونى جد مادرى خود گردد.(۱۴)
در برخى از قبايل هندى، زن پس از شوهرش به عنوان تركه به ارث مىرسيد و يا بر اساس رسم «ساتى» او را به همراه جسد شوهرش در آتش مىافكندند و يا او را خفه كرده و به همراه شوهرش در گور مىنهادند و اين امر را نشانه اعلام وفادارى و عشق زن هندى(۱۵) به شوهرش قلمداد مىكردند. در برخى از قبايل هندى، زن حكم دام را داشت و در بين ورثه تقسيم مىشد.(۱۶)
در چين و ژاپن، بويژه در عصر كنفوسيوس، پدر مالك زن و فرزندان به شمار مىرفت؛ حتى حق داشت، آنها را بكشد. گاهى زن وظيفه داشت، براى اثبات وفادارى به شوهر، خود را بكشد. مادران همواره آرزوى داشتن پسر مىكردند. دختران و زنان از ارث محروم بودند. اگر همه فرزندان پدر، دختر بودند، پدر پسرى را به فرزندى قبول كرده و او را وارث خود قرار مىداد.(۱۷)
۴ـ ارث زن، در اروپا
در حقوق اروپايى بنا به اصل همخونى consanyvinite)) هر كس كه از نظر خون به متوفىنزديكتر باشد، به تنهايى ارث مىبرد و ديگران را از ارث محروم مىسازد.
اين طرز تفكر، در پارهاى كشورها تا قرون اخير ادامه داشت؛ به گونهاى كه در قانون مدنى به اصطلاح مترقى كشور فرانسه، در مناطق ژرمنى براى زن مطلقا حقى قائل نبودند. قانون مدنى ناپلئون، زن را در شمار ورثه قرار داد؛ البته در موردى كه هيچ يك از طبقات وراث نسبى تا دوازدهمين درجه وجود نداشته باشند. بنابراين، كمتر موردى اتفاق مىافتاد كه زن از دارايى شوهر ارث ببرد. سرانجام آخرين مرحله ترقى زن در اين قانون، در مارس ۱۸۹۱ ميراث ثابتى براى زن پيشبينى شد كه در هر صورت از ميراث شوهر محروم نگردد.(۱۸)
در انگلستان نيز تا چندى قبل، تمامى ماترك پدر، تنها به پسر ارشد منتقل مىشد و اگر متوفى فرزند ارشد پسر نداشت، ارث منحصر به فرزندان ذكور بود.(۱۹)
۵ـ ارث زن، در جاهليت
وضعيت زن در ميان اعراب جاهليت از همه جا اسفانگيزتر بود. زن در ميان آنان، مانند كالا خريد و فروش مىشد و از هرگونه حقوق اجتماعى و فردى، حتى ارث به طور كلى محروم بود.
اموال متوفى را فقط رشيدترين پسران كه قدرت سوار شدن بر مركب جنگى و دفاع از دودمان و خانوده را داشت، به ارث مىبرد و حتى پسران كوچك نيز از ارث محروم بودند.
اعراب جاهليت، نه تنها زن را از ارث محروم مىكردند، بلكه گاهى را جزء اموال و دارايى متوفى به حساب مىآوردند و به صورت سهم الارث تصاحب مىكردند. اگر متوفى، پسرى از زن ديگر داشت، وى جامهاش را بر سر زن پدر، يا روى خيمهاش افكنده و بدين وسيله او را تصاحب مىكرد و پس از آن، اگر لازم مىدانست، با همان مهريه اوليه با او ازدواج مىكرد يا او را به عقد ازدواج ديگرى درمىآورد و مهريهاش را تصاحب مىكرد يا آن كه آن زن فديهاى مىداد و خود را از قيد و مالكيت پسر متوفى خارج مىساخت و يا تا آخر عمر در خانه او مىماند و پس از مرگ اموالش به عنوان ميراث به پسر مىرسيد.(۲۰) در تأييد اين سخن، علامه طباطبايى؛ در تفسير گرانسنگ الميزان مىفرمايد:
گفتهاند در دوران جاهليت، شخصى به نام ابوقيس اسلت ازدنيا رفت و پسرش، لباس خود را بر روى همسر پدرش كبشيه بنت معن افكند و او را به عقد ازدواج خويش درآورد و سپس وى را ترك كرد و از دادن نفقهاش خوددارى نمود. زن نزد رسول اكرم۹ آمد و عرض كرد: يا رسول الله، نه از شوهر ارث بردم و نه آزادم گذاردهاند شوهر ديگر برگزينم.
قرآن كريم در سوره نساء،(۲۱) ضمن اشاره به اين رويه سخيف، آن را تحريم كرده است. در هرصورت، اعراب جاهليت نه تنها زن را از ارث محروم مىكردند، بلكه او را جزء اموال متوفى به ارث مىبردند.
شايان توجه است كه محروميت از ارث زنان در ميان اعراب، علل مختلفىداشت؛ علت عمده آن، جلوگيرى از انتقال ثروت خانوادهاى به خانواده ديگر بود؛ زيرا آنان سهم زن را در توليد مثل، كم و ضعيف مىدانستد. مؤيد اين سخن، مثلى است كه در ميان اعراب رواج داشت: «و انما اُمهات الناس اوعيه»(۲۲) يعنى: مادران (زنان) فقط ظروفى هستند كه در آن، نطفه مردان پرورش مىيابد و فرزند به وجود مىآيد. بنابراين، اعراب جاهليت براى مردان، نقش اصلى را در توليد مثل قائل بودند. به اعتقاد آنها فرزندزادگان پسرى يك مرد، فرزند او و جزء خانواده او شمرده مىشدند؛ اما، فرزندزادگان دخترى او، فرزندان او و جزء خانواده او به حساب نمىآمدند؛ بلكه جزء خانواده پدر شوهر محسوب مىشدند و اين مطلب، در شعر معروف جاهلى منعكس است:
بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعد(۲۳)
يعنى: فرزندان پسران ما، فرزند هستند، اما فرزندان دختران ما، پسران مردان بيگانهاند. بر اساس همين تفكر، به دختر ارث نمىدادند، تا چه رسد به نوه دخترى.
يكى ديگر ازعوامل محروميت زنان از ارث در ميان اعراب، ضعف قدرت رزمى آنها بود؛ زيرا شعار اعراب اين بود: «لا يرثنا الا من يحمل السيف و يحمى البيضه» يعنى: آن كسى كه نمىتواند شمشير بكشد و از قبيله دفاع نمايد، نبايد از ارث بهره ببرد.(۲۴) در تفسير القرآن العزيز آمده است:
در ميان اعراب جاهليت، زنان و كودكان به اين دليل كه نه سوارى مىدانستند و نه قدرت حمل سلاح و جنگ با دشمن، از ارث محروم بودند.(۲۵)
۶ـ ارث زن در ايران
در تمدن ايران باستان اساسا زن جزئى از اموال و دارايى متوفى به شمار مىآمد. ميان آريايىها محروميت دختر از ارث، يك قاعده بود؛ ولى هرگاه پدر مىمرد و دختر ازدواج نكرده بود، مىتوانست به اندازه نصف سهم پسر از تركه پدرش برخوردار گردد. در اين نظام (با توجه به اين كه نكاح با محارم و تعدد زوجات رايج بود.)، بسيار اتفاق مىافتاد كه از ميان زنان، زنى كه بيشتر از ديگران محبوب شوهر بود، به عنوان يكى از پسران وى پذيرفته شده و تمامى تركه شوهر به او تعلق مىگرفت و بقيه زنان، از ارث محروم بودند.(۲۶)
همچنين در تمدن ايران باستان به دخترانى كه شوهر كرده بودند نيز به جهت اين كه مال پدر به خارج از خانواده منتقل نشود، ارث نمىدادند؛ ولى به دخترانى كه هنوز ازدواج نكرده بودند، به اندازه نصف سهم پسر ارث مىدادند. بنابراين، اگر دخترى ازدواج مىكرد (مشروع يا نا مشروع)، از پدر يا كفيل خود ارث نمىبرد.(۲۷)
ارث زن، در اديان الهى (غير از اسلام)
يهوديت و مسيحيت و اسلام از اديان مشهور الهىاند و از آنجايى كه به اعتقاد شيعه، دين زرتشت نيز صاحب كتاب آسمانى بود، در نتيجه در زمره اديان الهى قرار دارد.(۲۸) در اين قسمت از بحث، به ديدگاههاى اين سه دين؛ يعنى يهوديت، مسيحيت و زرتشت مىپردازيم:
۱ـ ارث زن، در دين يهود
در شريعت يهود، اصل كلى مبتنى بر محروميت زنان از ارث بود. از تورات، چنين برداشت مىشود كه تا وقتى فرزند پسر وجود داشته باشد، دختر ارث نمىبرد و چنانچه براى متوفى پسرىنباشد، ارث او به دخترانش مىرسد. در آيه ۸ از باب ۲۷ سفر اعداد چنين آمده است:
«و بنى اسرائيل را خطاب كرده، بگو: اگر كسى بميرد و پسرى نداشته باشد، ملك او را به دخترش منتقل كنيد.»(۲۹)
به طور كلى، محروميتهاى زن از ارث در دين يهود عبارت است از:
الف) هرگاه شخصى فوت كند و پدر و مادر او زنده باشند، پدر به تنهايى در طبقه دوم وراث قرار مىگيرد؛ ولى مادر با محروميت كلى از ارثيه فرزندش مواجه مىشود و اگر وراث متوفى تنها پدر و مادر باشند نيز، تنها پدر از تركه فرزندش ارث مىبرد(۳۰) و مادر به طور كلى در هيچ يك از طبقات ارث قرار نمىگيرد.
ب) در صورتى كه پدر (متوفى) داراى فرزند پسر و يا حتى نوادگان پسرى باشد، دختر بهرهاى از ارثيه پدر نخواهد داشت؛(۳۱) ولى دخترانى كه در زمان حيات پدر به خانه شوهر نرفتهاند، تا زمانىكه شوهرى براى آنها پيدا نشده، برادران موظفند كه تمام مخارج و لوازم تعليم و تربيت آنها را به عهده بگيرند و هنگامى كه مىخواهند به خانه شوهر بروند به آنان جهيزيه بدهند؛ به مقدارى كه جهيزيه هريك از دختران، نبايد كمتر از يك دهم سهم ارث پسران باشد و پدران مىتوانند، بر حسب وصيت، سهم ارث دختران خود را نصف سهم پسران تعيين كنند.
ج) اگر چه زن، درطبقه اول از وراث شوهر قرار دارد، ولى اين امر در صورتى است كه همسر، اولادى نداشته باشد؛ اما اگر داراى اولاد باشد، تنها حق دارد مهريه و جهيزيه خود را (كه در واقع اموال خود اوست) مالك گردد و در صورتى كه اولاد نداشته باشد، علاوه بر مهريه و جهيزيه، يك چهارم تركه شوهر را به ارث مىبرد.(۳۲) البته ظاهر عبارت شرح تورات، محروميت كلى زن از ارث شوهر است؛ آنجا كه مىگويد:
«اين افراد از خويشاوندان خود ارث مىبرند؛ ولى آن خويشاوند وارث آنان نمىشود: مرد نسبت به مادرش، شوهر نسبت به همسرش و فرزندان خواهر نسبت به دايى خود. اين اشخاص، اموال خود را براى يك خويشاوند به ارث مىگذارند؛ ولى خود، وارث آن خويشاوند نمىشوند: زن نسبت به فرزندش، زن نسبت به شوهرش و...»(۳۳)
با مطالعه در دين يهود با فهرستى از محروميتهاى زن در ارث روبهرو مىشويم كه محور اصلى آنها عبارت است از: ملاك قرار دادن نسبت پدرى در بهرهمندى از ارث و محروم كردن منسوبان مادرى، ترجيح مردان بر زنان در ميان منسوبان مادرى و محروميت كلى مادر و جزئى همسر از ارث. اگر چه در بعضى از مقررات متأخر يهوديان، برخى اصلاحات در اين موارد صورت گرفت، ولى وضعيت كلى (محروميت زنان از ارث) همچنان به قوّت خود باقى است.
۲ـ ارث زن، در دين مسيحيت
در آيين حضرت مسيح۷ نيز قانون تورات معتبر است؛ زيرا طبق نقل أناجيل موجود، مسيح۷ گفته است كه من نيامدهام تا چيزى از احكام تورات را تغيير دهم. بنابراين، در كتب و رسائل مذهبى موجود آنها، بحثى درباره ارث نمىيابيم. تنها در چند مورد، از مشتقات كلمه ارث سخن گفته شده كه همگى در باره ارث معنوى يا اخروى است.(۳۴)
۳ـ ارث زن، در آيين زرتشت
عمدهترين محروميتهاى موجود در ارث زن و امتيازات او در دين زرتشت، به اين شرح است:
الف) طبق مقررات رسمى احوال شخصيه زرتشتيان، وقتى زن و شوهر در يك حادثهاى با هم بميرند و يا اگر تنها يكى از آنها فوت كند، تقسيم ارث بين اولاد آنها بر اساس جنسيت متفاوت خواهد بود؛ بدين ترتيب كه نسبت بين ارثيه پدر، هر پسر دو برابر سهم يك دختر بهرهمند خواهد شد و نسبت به ارثيه مادر، دختر و پسر به طور مساوى سهم خواهند برد.(۳۵) در اين حكم، از يك طرف، شاهد نوعى محروميت جزئى زن از ارثيه پدرش هستيم و از سوى ديگر مشاهده مىكنيم كه مرد (پسر) از امتيازى معادل زن (دختر) در بهرهمندى از ارث مادر، برخوردار است.
ب) در صورت انحصار وراث متوفّى در چند برادر و خواهر، اگر متوفى مرد باشد، سهم هر برادر دو برابر سهم هر خواهر خواهد بود؛ حال آن كه اگر متوفى زن باشد، سهم هر برادر، با سهم هر خواهر مساوى است.
ج) در صورت انحصار ورّاث متوفّى در عمو وعمه، اگر متوفى مرد باشد، سهم عمو دو برابر سهم عمه است؛ ولى اگر متوفى زن باشد، عمو و عمه با هم به طور مساوى ارث خواهند برد.
د) اگر متوفى، مرد و ورثه او منحصر در خاله و دايى باشند، دايى دو برابر خاله ارث خواهد برد؛ ولى در همين صورت اگر متوفى زن باشد، سهم الارث دايى و خاله مساوى است.
ه) در صورت انحصار ورّاث در عمو و دايى، خويشاوندان پدرى يعنى عموها ترجيح داده شده و همه ارثيه را مالك مىشوند.
و) در فرض انحصار ورّاث در پدر بزرگ و مادر بزرگ، سهم پدر بزرگ از ميراث متوفى مرد دو برابر سهم مادر بزرگ است؛ حال آن كه سهم آن دو، از ميراث متوفى زن به طور مساوى خواهد بود.(۳۶)
با دقت در اين موارد، در مىيابيم كه در آيين زرتشت، زن تحت عناوين متعدد در صورتى كه متوفى مرد باشد، با محروميت جزئى از ارث مواجه است و بهرهاى معادل نصف مرد دارد. البته در اين آيين، زن و مرد، تحت عنوان پدر و مادر از ارث مساوى برخوردارند.
همچنين زن و شوهر در صورتى كه تنها وارث باشند، به طور مساوى از ارث بهرهمند مىگردند و هر دو، نصف دارايى را به ارث مىبرند. اما درصورتى كه متوفى شوهر باشد و از خود فرزند نيز داشته باشد، سهم الارث همسر او يك ششم و اگر متوفى زوجه باشد و فرزند هم داشته باشد، سهم شوهر او، برابر با سهم پسر و دختر متوفى خواهد بود.(۳۷)
در آيين زرتشت به موارد نادرى برمىخوريم كه زن در بعضى موارد در بهرهمندى از ارث داراى امتيازهايى است. به دو مورد اشاره مىكنيم:
۱ـ در صورت منحصر بودن ورثه در دختر، پسر و همسر، هرگاه متوفى مرد باشد، يك ششم تركه، سهم همسر و بقيه آن، به نسبت پسر دو برابر دختر، تقسيم مىگردد؛ اما اگرمتوفى زن باشد، يك هشتم تركه، سهم شوهر و بقيه آن به طور مساوى بين پسر و دختر تقسيم مىشود.(۳۸) در اين مورد مشاهده مىشود كه در شرايط برابر، به زن يك ششم و به مرد يك هشتم از تركه اختصاص يافته است.
۲ـ در بند دهم از فصل بيست و چهارم قانون مدنى زرتشتيان در زمان ساسانيان آمده است:
«اگر دخترى بعد از فوت پدر به دنيا بيايد، خرج عروسى او از ماترك پدر پرداخت مىشود.»(۳۹)
بنايراين، در دين زرتشت محور تفاوت، مبتنى بر جنسيت است؛ به گونهاى كه مرد در بهرهمندى از ارثيه زن، از سهم برابر با زن برخوردار است؛ ولى زن در بهرهمندى از ارثيه مرد، سهمى معادل نصف مرد دارد؛ يعنى با محروميت جزئى روبهرو است، جز در دو موردى كه از امتياز برخوردار است.
در اين قسمت به مطالعه و تحقيق درباره تاريخچه ارث زن در دوران قبل از اسلام پايان مىدهيم. به نظر نگارنده، همين مختصر، گوياى همه ناگفتهها خواهد بود و وضع ارث زن را در اين تمدنها و اديان به روشنى نشان مىدهد.
بنابراين، دنياى قبل از اسلام، براى زن حقوق ارثى مستقل و مسلّمى قائل نبود، يا اصلا به او ارث نمىداد و يا اگر مىداد به صورت سهم قطعى و مفروض نبود؛ بلكه احتمال داشت كه به عنوان وصيت، مالى را براى زن بگذارد و يا به عنوان پسر خوانده و در واقع به جاى پسر ارشد، او را وارث و اداره كننده اموال خود قرار دهد؛ چنان كه «شاه زن» درايران از چنين وضعى برخوردار بود. به ديگر عبارت، محروميت زن از ارث، سنت رايج و حاكم بر دنياى قبل از اسلام بود؛ به گونهاى كه زن تحت هيچ يك از عناوين: همسر، مادر، دختر و خواهر (كه در شريعت اسلام تشريع شده) ارث نمىبرد؛ مگر احيانا تحت عناوين ديگر، به او مالى داده مىشد كه در آن صورت هم داراى استقلال كامل مالى و اختيارى در صرف اموالش نداشت.
ميراث زن، در شريعت اسلام
با ظهور اسلام وتعليمات ويژه آن، موقعيت زن وارد مرحله نوينى گرديد. در اين دوره بود كه زن در سايه دستورات حياتبخش اسلام، از كليه حقوق فردى و اجتماعى و انسانىبرخوردار شد. اسلام درباره حقّ برخوردارى زن از ارث (حق فردى)، انقلاب عظيمى به وجود آورد و به زنان، حق ارث عطا كرد و تمام قوانين ظالمانه دوران جاهليت را (كه بر پايه اعتقادات و آداب و رسوم قبيلهاى بود) نسخ نمود.
اسلام نه تنها حق ارث براى زنان تشريع نمود، بلكه به ارث برده شدن زنان را (كه در آن عصر امرى رايج بود) نيز ممنوع كرد.(۴۰)
قرآن كريم در سوره نساء، با عادات و رسوم غلطى كه زنان، كودكان و افراد تانوان را از ارث محروم مىساخت، به مبارزه برخاست و بر روى تمام آن قوانين غلط، خط بطلان كشيد:
«لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الأَْقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الأَْقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً»؛(۴۱)
يعنى: براى مردان از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان از خود به جا مىگذارند سهمى است. براى زنان نيز از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان به جا مىگذارند سهمى است؛ خواه آن مال كم باشد يا زياد.
بنابراين، هيچ كس حق ندارد كه سهم ديگرى را غصب كند. سپس در پايان آيه شريفه براى تأكيد مطلب مىفرمايد: «اين سهمى است تعيين شده و لازم الأداء.» تا هيچگونه ترديد در اين بحث باقى نماند.
در اين آيه شريفه، كلمه نساء، عطف به رجال نشده است، يعنى گفته نشد «للرِّجال و النِّساء نصيبٌ مِمّا ترك...»؛ در حالى كه به حسب قاعده مىبايست اينگونه بيان مىشد؛ ذكر حكم ميراث زن در جمله جداگانه، بدان جهت است كه استقلال زنان را در ارث همانند مردان بيان كند.(۴۲)
تحول بخشيدن قرآن كريم به ارث بردن زن، مورد پذيرش دنياى آن روز نبود و براى ملل و اقوام آن عصر، تازگى داشت. اتفاقا در آن هنگام يكى از انصار به نام اوس بن ثابت، از دنيا رفت و از او زنى با چند دختر و پسر خردسال باقى ماند. بعد از فوت او پسرعموهايش، تمام اموال و دارايىاش را تصرف كردند و چيزى به زن و فرزندان او ندادند. آنها به نزد پيامبر اكرم۹ شكايت بردند. رسول خدا۹ پسر عموهاى متوفى را احضار كرد. آنها استدلال كردند: چون دختران و پسران خرد سال و همسر متوفى، قادر به سواركارى و جنگ با دشمن نيستند، بلكه ما بايد شمشير دست بگيريم و از خود و آنها دفاع كنيم، ازاين رو، آنها بهرهاى از ارث ندارند.
در اين هنگام، آيه ياد شده نازل شد و پيامبر۹ به آنها دستور داد كه اموال متوفى را به فرزندان و همسرش، بازگردانند تا چگونگى تقسيم آن در ميان آنها در پرتو آيات شريفه بعد روشن گردد.(۴۳)
اين آيه شريفه، علاوه برنسخ قوانين جاهليت، حكم كلى و قاعده و سنّتى جديد را تشريع فرمود كه تا آن زمان در ذهن مسلمانان، نامأنوس بوده است. در اين آيه شريفه، تأسيس يك قانون و قاعده كلى است كه هيچ تخصيص و تقييدى برنمىدارد و شامل همه وارثان، اعم از زن و مرد، كوچك و بزرگ، قوى وضعيف، حتى نوزاد و جنين در رحم مادر مىشود.
علاوه بر آن كه به نظر شيعه، نظر به عموميت آيه شريفه، «تعصيب» كه سبب برترى مردان طبقه بعدى بر زنان آن طبقه مىشود، باطل است. توضيح اين كه گاهى مجموع سهام، از مجموع مال، كمتر است و چيزى اضافه باقى مىماند؛ مثلاً: اگر مردى از دنيا برود و تنها يك دختر و مادر از او باقى بماند، در اين صورت سهم مادر يك ششم و دختر سه ششم مىباشد كه مجموع آنها (سهام) چهار ششم مىشود؛ در نتيجه دو ششم باقى مىماند؛ در اينجا، دانشمندان و فقهاى اهل سنت معتقدند كه اين اضافى را بايد به عَصَبه؛ يعنى مردان طبقه بعد (كه بلا واسطه يا به واسطه مردى به متوفى مربوط مىشوند، مثل برادرهاى متوفى در اين مثال) داد و اين را اصطلاحا تعصيب مىنامند؛ اما فقهاى شيعه قائلند كه آن اضافى را بايد در ميان آن دو (مادر و دختر متوفى) به نسبت ۱و۳ تقسيم كرد؛ زيرا با وجود طبقه قبل (مادر و دختر)، نوبت به طبقه بعد (مانند برادرهاى متوفى) نمىرسد. به علاوه، دادن مقدار اضافى به مردان طبقه بعد، شبيه قوانين دوران جاهليت است كه زنان را بدون دليل، از ارث محروم مىساختند؛ پس مطابق اين آيه شريفه، زنان نيز بايد از سهم الارث خويش بهره برند و اگر فرزند پسر، مانع طبقه بعدى است، فرزند دختر نيز چنين است و از اين جهت، تفاوتى بين زن و مرد نيست.(۴۴)
به حكم قرآن كريم، به زن كه تا آن زمان نه تنها حق ارث نداشت (بلكه خود جزء اموال و ميراث متوفى به حساب مىآمد.) حق ارث داده شد و به دنبال آن به او، حق تصرف در اموال (همانند مردان) عطا شد؛ چه زن، شوهر داشته باشد و چه نداشته باشد. در هرحال، از نظر اسلام، زن حق تصرف استقلالى در اموالش دارد و هيچ ولايتى براى شوهر بر اموال وى نيست.
در نظام حقوقى اسلام، زن برحسب عناوين همسر، فرزند (دختر)، مادر و خواهر، از ارث بهرهمند مىشود كه به طور تفصيل به هر مورد مىپردازيم:
۱ـ ارث زن، به عنوان همسر
همسر در تمام طبقات با همه ورثه شريك مىشود؛ اگر متوفى (شوهر) فرزند نداشته باشد، همسرش يك چهارم و اگر فرزند داشته باشد، يك هشتم ارث مىبرد. قرآن كريم در اين باره مىفرمايد: «وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ»(۴۵) يعنى: و اگر فرزندى نداشته باشيد، پس از انجام وصيت و پرداخت ديون (بدهكاريها)، يك چهارم ميراثتان از آنِ زنانتان است واگر داراى فرزند بوديد (اگر چه اين فرزند از همسر ديگر باشد)، يك هشتم تركه متعلق به آنهاست.
شايان توجه است كه اگر متوفى (شوهر) چند همسر داشته باشد، يك چهارم يا يك هشتم تركه كه به همسران مىرسد، به طور مساوى بين آنها تقسيم مىشود. مستند اين حكم، روايت است:
«ولاتزاد المرأه على الربع و لا تنقص من الثمن و ان كنَّ اربع او دون ذلك فهُنَّ فيه سواء.»(۴۶)
يعنى: همسر هيچگاه سهمش بيش از ربع (يك چهارم) و كمتر از ثمن (يك هشتم) نمىشود؛ چهار نفر باشند يا كمتر، همه آنها در همان يك چهارم يا يك هشتم، به طور مساوى شريكند.
در قانون مدنى جمهورى اسلامى ايران كه بر احكام اسلام و فقه پوياى اماميه مبتنى است، زن همپاى مرد، هم ازحيث «نسب» و هم از جهت «سبب» ارث مىبرد. در ماده ۸۹۱ اين قانون آمده است:
«زن به عنوان همسر، به سبب، ارث مىبرد؛ نه حاجب وارثان نسبى ميشود و نه هيچ وارثى مىتواند مانع از ارث بردن او گردد.»
همچنين در مبحث ميراث زوج و زوجه بيان مىدارد كه به مجرد انعقاد پيمان زناشويى، زن داراى حق ارث در اموال شوهر، به ميزان معين، مىشود و هرگاه اين پيمان گسسته شود، درطلاق رجعى تا پايان زمان عِدّه حق ارث ثابت است و اگر طلاق، در زمان بيمارىاى كه به مرگ انجاميد واقع شود، تا يك سال از تاريخ آن، زن حق ارث دارد؛ اگر چه طلاق بائن باشد. مشروط بر اين كه زن شوهر نكرده باشد.(۴۷)
قانون مزبور، درباره نصيب همسر از ارث، مقرر مىدارد كه همسر يا همسران در صورت فوت شوهر و بدون اولاد، ارث آنها يك چهارم و با وجود اولاد يك هشتم تركه است.
اگر متوفى (شوهر) چند همسر داشته باشد، سهم الارث آنها (كه با نبود فرزند يك چهارم و با وجود فرزند يك هشتم است)، به طور مساوى بينشان تقسيم مىشود.(۴۸)
۲ـ ارث زن، به عنوان فرزند
اگر دختر، تنها فرزند خانواده باشد، تمامى تركه به او مىرسد و اگر همه فرزندان متوفى دختر باشند، اموال به صورت مساوى بينشان تقسيم مىگردد؛ ولى اگر متفاوت باشند (بعضى پسر و بعضىدختر)، پسر دو برابر دختر، ارث مىبرد؛ قرآن كريم در اين باره مىفرمايد:
«يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُْنْثَيَيْنِ»(۴۹)
يعنى: خداوند به شما درباره فرزندانتان سفارش مىكند كه (از ميراث) براى پسران، دو برابر سهم دختران قائل شويد.
در اين آيه شريفه، حكم ارث طبقه اوّل وارثان (فرزندان و پدر و مادر) بيان شده است. ناگفته پيداست كه هيچ رابطه خويشاوندى نزديكتر از رابطه فرزند و پدر و مادر نيست. از اين رو، قرآن كريم آنها را بر طبقات ديگر وراث، مقدّم داشته است.
نكته در خور توجّه اين است كه قرآن كريم براى اهتمام به حق زن، هنگام تعيين سهام ارث، ارث زن را اصل و مبنا قرار داده وآن را معيار ارث معرفى مىنمايد. آنگاه مىفرمايد: «للذَّكر مثلُ حظِّ الانثيين» به بيان روشنتر، هنگام بيان سهم برادر، چنين نمىفرمايد كه خواهر نصف سهم برادر مىبرد كه معيار اصلى، سهم برادر باشد؛ بلكه معيار و اصلِ مفروض و مسلم را ارث خواهر (كه دختر متوفى است) قرار مىدهد و سهم برادر (كه پسر متوفى مىباشد) را دو برابر سهم خواهر مىداند تا اصل ارث زن، قطعى باشد. اين طرز بيان، يك نوع تأكيد بر ارث بردن دختران و مبارزه با سنتهاى جاهلى آن عصر است كه زنان را به طور كلى از ارث محروم مىكردند.
در ماده ۹۰۷ قانون مدنى ايران نيز در اين باره (ارث فرزند) آمده است:
«اگر متوفى، پدر و مادر نداشته و يك يا چند اولاد داشته باشد، تركهاش به طريق ذيل تقسيم مىشود: اگر براى متوفى تنها يك فرزند باشد، خواه پسر، خواه دختر، تمام تركه به او مىرسد. اگر اولاد متعدد باشد، ولى همه آنها پسر يا دختر، تركه بين آنان به طور مساوى تقسيم مىشود. اگر اولاد متعدد باشند و بعضى از آنها پسر و بعضى دختر، پسر دو برابر دختر ارث مىبرد.»
۳ـ ارث زن، به عنوان مادر
موارد ارث مادر بدين قرار است:
۱ـ هرگاه متوفى، غير از مادر، وارثى نداشته باشد، در اين صورت تنها وارثش همين مادر خواهد بود؛ يك سوم مال را «بالفرض» و بقيه را «بالرّد» مىبرد.
۲ـ هرگاه متوفى، فقط مادر و همسرى داشته باشد، مادر سه چهارم تركه را مىبرد؛ يك سوم را بالفرض و باقى را بالرّد.
۳ـ هرگاه متوفى، فقط مادر و شوهرى داشته باشد، مادر نصف تركه را مىبرد؛ يك سوم را بالفرض و باقى را بالرّد.
۴ـ هرگاه متوفى، وارثى غير از مادر و پدر نداشته باشد، مادر يك سوم تركه را مىبرد. در صورتى كه متوفى ، حاجبى مانند: دو برادر يا چهار خواهر، يا يك برادر و دو خواهر ابوينى، يا ابى نداشته باشد، گر چه اين افراد، خودشان نه با پدر ارث مىبرند و نه با مادر؛ ولى حاجب مىشوند و نمىگذارند مادر بيش از يك ششم ارث ببرد.
۵ـ هرگاه متوفى، مادر و يك دختر داشته باشد، مادر يك چهارم تركه را به طور كامل مىبرد.
۶ـ اگر متوفى، مادر و پدر و برادرانى داشته باشد كه حاجب بيش از يك ششم شوند، در اين صورت مادر يك ششم تركه را مىبرد و همچنين اگر پسر يا پسرانى با مادر باشند، مادر يك ششم مىبرد.
۷ـ اگر متوفى، مادر و دو دختر داشته باشد، مادر يك پنجم تركه را مىبرد.
۸ـ هرگاه متوفى، مادر و دختر داشته باشد، مادر كمتر از يك پنجم و بيشتر از يك ششم مىبرد.
قرآن كريم در باره ارث مادر مىفرمايد:
«وَ لأَِبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلأُِمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُِمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ»(۵۰)
يعنى: و اگر متوفى فرزندى داشته باشد، هر يك از پدر و مادر، يك ششم ميراث مىبرند و اگر فرزندى نداشته باشد و ميراثبران، تنها پدر و مادر، باشند، مادر يك سوم دارايى را مىبرد. امّا اگر برادرانى داشته باشد، سهم مادر پس از انجام وصيت متوفى و پرداخت ديونش، يك ششم است.
قانون مدنى ايران در ماده ۹۰۶ و ۹۰۸، درباره ارث زن، به عنوان مادر مقرر مىدارد:
«هر گاه براى متوفى، وارث ديگرى جز پدر يا مادر نباشد، تمام ارث از آنِ اوست و اگر متوفى فرزند داشته باشد، پدر و مادر يك ششم تركه را به ارث مىبرند و اگر براى مادر حاجبى نباشد و پدر و مادر با هم باشند، يك سوم اموال را مادر به ارث مىبرد.»
بنابراين، سهم الارث مادر، نه تنها كمتر از پدر نيست؛ بلكه گاهى، از سهم پدر هم بيشتر است؛(۵۱) چنان كه صاحب تفسير گرانسنگ الميزان در اين باره (زيادتى ارث مادر) مىفرمايد:
از آن جهت كه مادر از جهت خويشاوندى به فرزند نزديكتر است و تماس و برخوردش با فرزند، بيشتر از تماس و برخورد پدر است، اضافه بر آن كه مادر در وضع حمل و حضانت و پرورش فرزند، رنج بيشترىتحمل مى كند، شارع مقدس خواسته است جانب مادر را غلبه دهد و او را شايسته احترام بيشترى نسبت به پدر معرفى كند.(۵۲)
۴ـ ارث زن، به عنوان خواهر
درباره ارث خواهر، در قرآن كريم دو آيه نازل شده است:
در آيه دوازدهم سوره نساء مىخوانيم:
«وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ»
يعنى: اگر مردى از دنيا برود، كلاله(۵۳) (خواهر يا برادر) از او ارث مىبرند. يا زنى از دنيا برود و برادر و خواهرى داشته باشد، هريك از آنها يك ششم تركه را به ارث مىبرند.
اين حكم در صورتى است كه از متوفى يك برادر يا يك خواهر باقى بماند؛ اما اگر بيش از يكى باشند، مجموعا يك سوم مال را به ارث مىبرند (يك سوم مال را در ميان خود تقسيم مىكنند.)
سپس، اضافه مىكند: اين در صورتى است كه وصيت متوفى قبلاً انجام گيرد و ديون (بدهكارى) او از آن (تركه) خارج شود.
البته وصيت در صورتى نافذ است جنبه زيان رسانيدن به ورثه نداشته باشد؛ بدين معنا كه بيش از ثلث، نباشد؛ زيرا طبق رواياتى كه از پيامبر اكرم۹ و ائمه اطهار: وارد شده است، وصيت بيش از ثلث تركه، «اضرار» به ورثهبوده و بدون رضايتآنها نافذ نيست؛ در روايات، تعبيرات شديدى در اين باره وارد شده است. از جمله در حديثى مىخوانيم: «ان الضرار فى الوصيه من الكبائر.»(۵۴) يعنى: زيانرسانيدن به ورثه و محروم ساختن آنها از حق مشروعشان، به وسيله وصيتهاى نابجا، از گناهان كبيره است.
از تعبير «هم شركاء فى الثلث» (برادران و خواهران مادرى اگر بيش از يك نفر باشند، در ثلث مال شريكند.) استفاده مىشود كه آنها يك ثلث را در ميان خود به طور مساوى تقسيم مىكنند و زن و مرد در اينجا تفاوتى ندارند؛ زيرا مفهوم «شركت» بيانگر مساوى بودن سهام است.
در آيه ۱۷۶ همان سوره آمده است: «از تو (درباره خواهران و برادران) سؤال مىكنند. بگو: خداوند، حكم كلاله (خواهران و برادران) را براى شما بيان مىكند.» سپس به چند حكم اشاره شده است:
الف) هرگاه مردى از دنيا برود و فرزندى نداشته باشد و يك خواهر داشته باشد، نصف ميراث او به آن خواهر مىرسد.
ب) اگر زنى از دنيا برود و فرزندى نداشته باشد و يك برادر (پدر و مادرى يا پدرى تنها) از خود به يادگار بگذارد، تمام ارث او به آن برادر مىرسد.
ج) اگر كسى از دنيا برود و دو خواهر از او به يادگار بمانند، دو ثلث از ميراث او را مىبرند.
د) اگر ورثه متوفى چند خواهر و برادر باشند (از دو نفر بيشتر)، تمام ميراث او را بين خود به طور مساوى تقسيم مىكنند؛ به طورى كه سهم هر برادر دو برابر سهم يك خواهر شود.
در پايان اين آيه شريفه آمده است: خداوند اين حقايق را براى شما بيان مىكند تا گمراه نشويد و راه سعادت را بيابيد (و حتما راهى را كه خدا نشان مىدهد، راه صحيح و واقعى است)؛ خداوند به هر چيز داناست.
نكته شايان توجه در دو آيه اين است كه بحث هر دو آيه، درباره ارث كلاله (خواهران و برادران) است. آنچه در بدو امر به ذهن مىرسد، اين است كه ظاهرا مفاد دو آيه با هم منافات دارد؛ اما با كمى دقت وتأمّل در مضمون آن دو درمىيابيم كه هر كدام، از ارث يك دسته خاص از خوهران و برادران سخن مىگويد و هيچگونه تنافى و تضادى بين دو آيه نيست.
در هر دو آيه، از ارث كلاله (خواهران و برادران) بحث شده است. با اين تفاوت كه مراد از كلاله در آيه دوازدهم، خواهران و برادران مادرى (امّى) است و آيه ۱۷۶، از خواهران و برادران پدر و مادرى(ابوينى) يا تنها پدرى (ابى)، سخن مىگويد و هيچ تضادى ميان اين دو آيه وجود ندارد. مؤيّد اين نكته، آن است كه غالبا كسانى كه با واسطه با متوفى ارتباط دارند، مقدار ارثشان به اندازه همان واسطه است؛ يعنى برادر و خواهران مادرى به اندازه سهم مادر مىبرند كه يك سوم است و برادران و خواهران پدرى، يا پدر و مادرى، سهم پدر را مىبرند كه دو سوم است و از آنجا كه آيه دوازدهم سوره نساء در ارث برادران و خواهران، بر محور يك سوم است و آيه ۱۷۶ سوره نساء بر محور دو سوم، روشن مىشود كه آيه اوّل درباره آن دسته از برادران وخواهرانى است كه تنها از طريق مادر با متوفى خويشاوندند؛ ولى آيه دوم درباره خواهران و برادرانى است كه از طريق پدر، يا پدر و مادر با متوفى نسبت دارند. افزون براين، روايات وارده از حضرات معصومين: نيز اين حقيقت را اثبات مىكند؛ در هر حال، چنانچه يك ثلث يا دو ثلث ارث به برادر يا خواهر تعلق گرفت، باقىمانده طبق قانون اسلام ميان ساير وراث تقسيم مىشود.
در قانون مدنى، درباره ارث خواهر چنين آمده است:
«اگر وارث متوفى، تنها يك خواهر باشد، همه اموال از آنِ اوست و اگر متوفى، تنها منسوبين از طريق مادر دارد، ميراث او بين آنها به طور برابر، تقسيم مىگردد. اگر متوفى، منسوبين پدر و مادرى (ابوينى) يا پدرى (ابى) داشته باشد، ارث مرد دو برابر زن است و اگر وارث متوفى، تنها برادرزادگان و خواهرزادگان باشند، براى آنان سهم كسى است كه به واسطه او ارث مىبرند؛ هر چند خواهرزادگان، پسر و برادرزادگان دختر باشند، دختران بيش از پسران ارث مىبرند.»(۵۵)
فلسفه تفاوت ارث زن و مرد
اسلام احكام ارث را بر اساس مرد يا زن بودن (عامل جنسيت، كه در اقوام ملل غير اسلام كه ذكر شد، مورد توجه بوده است.) وضع نكرده است؛ بلكه بر اساس مسؤوليت مالى و موقعيتى كه آن دو در خانواده دارند و به ملاحظه مسؤوليتها و تكاليفى كه بر عهده آنها نهاده شده است، قرار داده است. بنابراين، سهم الارث متفاوت، با ديدگاه كلى اسلام نسبت به خانواده و تقسيم وظائف و مسؤوليتها، سازگار و عادلانه است. در اين بخش از بحث، به مهمترين اشكالهايى كه درخصوص تفاوت ارث زن و مرد به فقه پوياى اسلام شده است، اشاره مىكنيم:
اشكال اول: آيه شريفه «للذكر مثل حظ الانثيين» كاشف از نگاه مردانه شريعت اسلام، به نظام ارث است و حكايت ازآن دارد كه در اسلام، شخصيت زن، نصف شخصيت مرد به حساب مىآيد.(۵۶)
اين اشكال اختصاصى به دگرانديشان كنونى ندارد بلكه از جانب بعضى از طبيعى مسلكان(۵۷) صدر اسلام نيز مطرح شده است. در جواب مىگوييم: آنچه از روح اسلام و مطالعه در ابواب مختلف آن به دست مىآيد اين است كه هرگونه تبعيض و امتيازات نابجا از نظر اسلام، محكوم است و شريعت اسلام شديدا با آن مخالف است و هرگاه در بعضى از موارد، نشانههايى از برترى بعضى افراد، بر بعضى ديگر، مشاهده گرديد، نشانه ترجيح داشتن در انسانيت و حقوق انسانى نيست؛ بلكه بايد ديد كه كدام يك از عوامل اقتصادى، اجتماعى، اخلاقى، روحى و... در آن موارد وجود داشته كه باعث آن نوع اختلافها و امتيازها شده است. به عبارت ديگر، در پارهاى موارد كه بظاهر آثار اختلاف و تبعيض ميان افراد به چشم مىخورد، هرگاه به طور دقيق و همه جانبه در اطراف آن بررسى كنيم، روشن خواهد شد كه نه تنها آن امتيازها عميق و ريشهدار نيست، بلكه به يك معنا نمىتوان آن را اختلاف و تفاوت دانست.
كمتر بودن سهم الارث زن در برخى موارد، دليل بر اين نيست كه اسلام، ارزش و شخصيت زن را ناديده گرفته است؛ بلكه صرفا به سبب عوامل اقتصادى و اجتماعى است. با توجه به نكات زير كه زيربناى فلسفه تفاوت ميراث زن و مرد است، حقيقت اين امر روشن خواهد شد:
۱ـ انديشمندان علم اقتصاد معتقدند كه براى به وجود آوردن يك اجتماع به تمام معنا سالم و شايسته كه از هرگونه افراط و تفريط و سركشى و طغيان به دور باشد، رعايت مسائلى لازم است كه اجراىاصل «هر كس به مقدار نيازمندى و حاجتش» در مرحله نخستين آنهاست.
۲ـ حكمت تفاوت ميراث زن و مرد به وسيله حضرات معصومين: بيان شده است(۵۸) و اين انتقاد سابقه ديرينه دارد و دانشمندان مسلمان بارها به آن اشاره كردهاند. در نظام حقوقى اسلام به دليل مسؤوليتهاى اقتصادى و اجتماعى كه بر عهده مرد نهاده شده است، از قبيل نفقه زن و فرزند، بذل مهر و صداق، هزينه زندگى زن هنگامى كه در عده به سر مىبرد، شركت در جهاد و هزينه سفر و سپردن نفقه خانواده در آن ايام به زن و فرزند، پرداخت ديه در بعضى از جنايات اشتباهى خويشاوندان (به عنوان عاقله)، پرداخت مخارج ساير نزديكان تهيدست (مانند پدر و مادر و خواهر و...)، در پارهاى موارد براى مرد، سهم دو برابر در نظر گرفته شده است؛ حتى اگر اين سهم با مسؤوليتها سنجيده شود، اين مرد است كه سهم الارثش به نصف نصيب زن مىرسد و اين مرد است كه فريادش بايد بلند شود.(۵۹)
۳ـ قوانين ارث در نظام حقوقى اسلام، بر اساس موقعيت اجتماعى و به حكم وضع طبيعىاى كه هر كدام از زن و مرد دارند، تنظيم شده است و ملاك، تنها زن يا مرد بودن نيست و اين گمان كه هميشه زن صرفا به دليل جنسيت، نصف مرد ارث مىبرد، ناشى از بىدقتى و عدم مطالعه و تحقيق، در احكام ارث در اسلام است؛ زيرا گاهى سهم الارث آن دو مساوى است؛ مانند سهم الارث پدر و مادر وقتى كه با فرزند متوفى همراه شوند كه پدر و مادر يكسان ارث مىبرند و يا متوفى، تنها منسوبين به مادر داشته باشد؛ علاوه بر اين، در بعضى موارد سهم زن بيش از مرد است؛ مانند: صورتى كه وارث متوفى منحصر به پدر و مادر و شوهر باشد كه مادر يك سوم و پدر يك ششم تركه را به ارث مىبرد(۶۰) و يا موردى كه همسر با چند برادر و خواهر همراه شود.
۴ـ احكام ارث به لحاظ مصالح اجتماعى، وضع شده و در مواردى كه مصلحت اقتضا نمايد يا خود شخص تمايل داشته باشد كه ورثهاش به يك اندازه از اموال او بهره برند، مىتواند از حق وصيت خود براى تقسيم سهام و برابرى آن استفاده نمايد.
۵ـ دين مبين اسلام در تمام مواردى كه شخصيت انسانى، ملاك قانونگذارى است، حقوق كاملاً يكسانى براى زن و مرد وضع كرده است؛ همچون: آزادى در ايمان، ثواب و عقاب، تعليم و تربيت، شغل، ازدواج و...يگانه ملاك برترى در اين شريعت، كرامتى است كه با تقوى(۶۱) به دست مىآيد؛ نه با اموال و دارايى. اگر مرد تقواى بيشترى داشته باشد، از زن برتر است واگر زن با تقواتر باشد، او برتر است. سهم الارث، ارزش و فضيلت نيست؛ بلكه مسؤوليتآور است و نمىتواند بيانگر شخصيت زن از ديدگاه اسلام باشد.(۶۲)
نتيجه توضيحات ارائه شده اين است كه چون مخارج و احتياجات مالى مرد بيشتر از زن است (زنان در مقابل درآمدى كه دارند، مخارجشان بسيار كمتر است.) اسلام سهم الارث مرد را بيشتر از زن قرار داده تا طبق اصل تقسيم مال بر اساس حاجت (هر كس به مقدار نيازمندى و حاجتش)، تعادلى ميان درآمد و مخارج آنها برقرار گردد.(۶۳)
دكتر گوستاولوبون در اين باره مىگويد:
«احكام ارث در قرآن مبنى بر انصاف و داد است. اگر خوانندگان، آياتى را كه در اين باب نقل شده است مطالعه كنند، نظريه ما را تصديق مىنمايند. اگرچه فروعاتى را كه فقها در اين باره استخراج نمودهاند، تمام آن در اين آيات درج نيست؛ ولى با كمال وضوح ذكر شده. خلاصه، وقتى كه اين احكام را با قوانين ارث انگليس و فرانسه مقايسه نمودم، از ملاحظه آن، درباره زنان شوهردار كه مىگويند، دين اسلام با آنها به طور انصاف رفتار نكرده، دريافتم كه اين اشكالات، هيچ پايه و اساسى ندارند؛ بلكه نسبت به احكام ارث ما (فرانسه)، اسلام حقوق زنان را بيشتر مراعات كرده است. حقوق قانونى را كه براى زنان منكوحه از روى قرآن و كتب فقهى مقرر شده، از حقوق زنان اروپا به مراتب بيشتر و بالاتر است؛ زنان اسلام تنها مهر نمىگيرند، بلكه املاك شخصى آنها نيز كاملاً در تصرف خودشان است و براى هزينه و مصارف خانوادگى، ملزم نيستند كه دينارى پرداخت نمايند و هر وقت كه طلاق داده شوند، لباس و مخارج خود را بايد بگيرند و هرگاه شوهر فوت كند، زن تا يك سال از اموال او مخارج خود را گرفته و علاوه بر آن از باقى مانده ثروت همسرش نيز سهم معينى به او داده مىشود. علاوه بر حقوقى كه برشمرديم، مسلمين زنان خود را بسيار احترام مىكنند و نظر به مراتب و جهات ذكر شده، وضع زنان مشرق تا اين پايه خوب و رضايتبخش است كه تمام جهانگردان باانصاف، آن را تصديق نمودهاند.»(۶۴)
اشكال دوّم: ايراد ديگرى كه بعضى از غربيها و مستشرقان و دگرانديشان به قوانين ارث مىگيرند، اين است كه قوانين ارث به اقتضاى شرايط زمانى و مكانى صدر اسلام، تنظيم شده كه امروزه دگرگون گشته است (گويا منظور آنان اين است كه تاريخ مصرفش گذشته است.) و لازم نيست كه اعتقاد به جاودانه بودن همه احكام و قوانين داشته باشيم؛ زيرا به دگرگون شدن شرايط، حكم نيز تغيير مىيابد.
پاسخ: اولاً: شكى نيست كه پارهاى از احكام، تابع مصالح موقت مىباشند و به اقتضاى شرايط زمانى و مكانى، وضع مىشوند، همانند احكام حكومتى؛ ولى اجماع مسلمين بر اين است كه آيات ارث از «محكمات» قرآن كريم است و احكام آن، زمان بردار نيست و به هيچ وجه مقيد نشده است.(۶۵)
ثانيا: احكام ارث زن و مرد، بر اساس مسؤوليتهايى است كه بر عهده هريك نهاده شده است و قرابتى كه شخص با متوفى دارد. به تعبير ديگر، حكمتهاى مربوط به قوانين ارث، زمان بردار نيست.
ثالثا: اگر احكام ارث، احكام امضايى بود، مىبايست همانند احكام دوره جاهليت با اندك تفاوتى، وضع مىشد؛ درحالى كه انقلاب حقوقى اسلام در اين زمينه در نوع خود، بىنظير بوده و به تأييد تمام مورخان و مفسران گرانقدر، موجب حيرت و اعتراض مردم واقع شده است.(۶۶)
اشكال سوم: ما در عصرى زندگى مىكنيم كه زنان همانند مردان در اجتماع سهيمند و در نانآورى و تأمين مايحتاج زندگى و اقتصاد خانواده و كشور، سهم قابل توجهى دارند و از موقعيت اجتماعى مساوى و گاه برتر، برخوردارند. دورانى كه زن در خانه مىنشست و از تأمين مايحتاج زندگى معاف بود گذشت.(۶۷)
پاسخ: هرچند، امروزه به اقتضاى شرايط زمانى و نيازهاى خانوادگى، گاه زنان پا به پاى مردان در جارج از منزل به كار مشغولند و در تأمين اقتصاد خانواده نقش دارند و شراكت آنان در امور مربوط به زنان و مطابق با شأن ومنزلت آنان امرى پسنديده است؛ ولى هرگز از نظر شريعت اسلام، زنان ملزم به تأمين مخارج زندگى خويش و خانواده نيستند. علاوه بر آن، مىتوانند تمام درآمد خود را پسانداز كنند و اين وظيفه مرد است كه مخارج زن را از هر جهت تأمين كند؛ گرچه مرد، فقير و زن، توانگر (دارا) باشد. البته زنانى كه تخصص ويژهاى كسب نمودهاند و جامعه نياز مبرم به حضور آنان دارد، براى اجتماع كنونى مفيدند و در واقع علاوه بر كمك به اقتصاد خانواده، در تعاليم و پيشرفت جامعه نقش بسزايى دارند؛ اما زنان ديگر، علاوه بر آن كه كارشان در خارج از منزل، بر مشكل بيكارى نيروى كار و مردانى كه مسؤول تأمين زنان و خانواده مىباشند، مىافزايد، در پارهاى موارد موجب از هم پاشيدگى و انحلال خانواده و در بعضى جوامع، اسباب انحراف افراد و تضييع حقوق كودك و حتى خود زن است. حكمت تعيين سهم الارث در نظر اسلام، پابرجاست؛ زيرا در صورتى، كرامت و عزت زن مسلمان حفظ مىشود كه از لحاظ مالى تأمين باشد و از روى ناچارى به كارى كه به كرامت و شرافت او در تضاد است، تن درندهد و اين وقتى تضمين مىشود، كه وى ملزم به شركت در امور اقتصادى خانواده نباشد؛ هر چند در صورتى كه توانايى داشته باشد مىتواند بارى از دوش شريك زندگى خود بردارد و اسلام، مانع اشتغال زن البتّه با رعايت شؤونات اسلامى نيست.
اشكال چهارم: اسلام بايد با زندگى عصر جديد همراه گردد تا از قافله عقب نماند؛ وگرنه اخلاق عمومى، سازمانهاى بين المللى وحقوق بشر كه اساس فعاليت و برنامهريزيهاى بسيارى از نظامهاى حقوقى را برهم زده و دولتها را ناچار به برابر ساختن حقوق زن و مرد ساختهاند، واكنشهاى نامطلوبى از خود نشان مىدهند. بنابراين، بر فقهاى عظام لازم است كه براى برابرى ارث زن و مرد، چاره انديشى كنند و با انجمنهاى دفاع از تساوى حقوق زنان همراه گردند.(۶۸)
پاسخ: اولا: نبايد تحولات اقتصادى و رشد علوم تجربى در غرب را دليلى بر رشد و درك صحيح آنان از علوم انسانى وحقوق بشر تلقى كرد. اين تحول حقوقى در غرب وامدار نيازهاى اقتصادى و صنعتى قرنهاى ۱۸و۱۹ ميلادى است؛ نه آن كه تحقيقات جامعه شناختى سبب اين دگرگونى حقوقى شده باشد و نمىتوان تحولات حقوقى جديد را ناشى از تكامل انسانىدر جامعه غربى به حساب آورد.
ثانيا: آمار و ارقام، نشانگر مصائب و مشكلاتى است كه معلول افراط غربيها در اين زمينه مىباشد؛ حتى پارهاى از انديشمندان غربى، به برترى نظام اسلام بر نظامهاى حاكم بر غرب، اعتراف كردهاند و تنها راه نجات غرب از بحران اخلاقى و رهايى از بى بند و بارى جنسى را پناه آوردن به قوانين اصيل و انسانساز شريعت اسلامى برشمردهاند.(۶۹)
در تأييد سخن پيش گفته، سخن چند تن از دانشمندان غربى را يادآور مىشويم:
ادموند برك(۷۰) در دائرةالمعارف آمريكا مىنويسد:
«حقوق اسلامى بر همه كس، اعم از پادشاه يا خدمتگزار اجرا مىگردد، تار و پودش به بهترين وجه، آراسته و استوار آمده؛ آنسان كه به راستى عميقترين و برجستهترين قانون به شمار مىآيد كه تاكنون، بشريت با آن روبهرو گشته است.»
۲ـ استاد ميان محمد شريف در كتاب خود، منابع فرهنگ اسلامى چنين مىنگارد:
«يكى از درخشانترين سيماهاى فقه اسلامى كه بر حقوق روم ممتازش ساخته، اين است كه آزادى فردى و حقوق زنان و كودكان در آن تثبيت گرديده، علاوه قانونى جهانى و قابل اجرا براى همه كس است.»(۷۱)
اشكال ديگرى كه پرچمداران تساوى حقوق زن و مرد بر قوانين ارث اسلام مىگيرند، اين است كه با سست شدن علاقههاى عشيرهاى و قبيلهاى، ديگر زن پيوند ناهمگونى از قوم ديگر و بيگانهاى نيست كه با پيوند زناشويى به خانواده اصلى، وصل شود و با مرگ طرف قرارداد (شوهر)، از ستون اصلى خانواده جدا گردد. بدون ترديد، در اين عصر صنعت و تكنولوژى آن تعصّبات قومى كه مانع ارث بردن زن بود، از بين رفته است.
در پاسخ اين اشكال بايد گفت كه اين ديدگاه، ناشى از عدم فهم نظام خانواده در اسلام است.
اسلام، بيش از همه نظامها به خانواده احترام مىگذارد و هرگز زن را پيوندى ناهمگون به خانواده شوهر، به حساب نمىآورد؛ بلكه پيوند ميان زن و شوهر را بسيار زيبا بيان مىكند: «هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ»(۷۲) يعنى: زنان لباس شما هستند و شما لباس آنها. لباس از يك سو انسان را از سرما و گرما و خطر برخورد اشيا به بدن حفظ مىكند و عيبهاى او را مىپوشاند و از سوى ديگر زينتى است براى تن آدمى؛ اين تشبيه كه در آيه ياد شده آمده است به همه اين نكات اشاره دارد. خداوند متعال در جملهاى كوتاه، اما بسيار زيبا و رسا، علاقه جسمى و روحى زن و مرد را بيان داشته است كه همانگونه كه لباس، بدن را مىپوشاند و بايد به اندازه قامت انسانى باشد، نه كوتاه و نه بلند، نه گشاد و نه تنگ، زن و مرد هم، راز يكديگر را مىپوشانند و هركدام در ديگرى ذوب مىشوند؛ بدون كم و زياد، بدون برترى و تفاخر. بنابراين، هر دو يك روحند در دو بدن؛ بلكه يك روح و يك جسمند. هر كدام، حافظ منافع ديگرى و نگهبان جان و اسرار او مىباشد و از آن طرف هر يك حقوق و تكاليفى دارد.
قرآن كريم مىفرمايد: «وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ»(۷۳) يعنى: زن همان اندازه كه در اجتماع وظايف سنگينى به عهده دارد، از حقوق قابل توجهى نيز برخوردار است.
اسلام، زن را مانند مرد، داراى روح كامل انسانى و اراده و اختيار دانسته و او را در مسير تكامل كه هدف خلقت است، مىبيند. به همين جهت، هر دو را در يك صفّ قرار داده و با خطابهاى: «يا ايها الناس» و «يا ايها الذين آمنوا» مخاطب ساخته و انجام برنامههاى تربيتى و اخلاق عملى و... را براى آنها لازم كرده است.
اسلام، هرگز زنان را سربار، مصرف كننده و اجير به حساب نياورده؛ بلكه براىزن، شخصيتى همسان با مرد قائل است و نقشى كه زن در خانواده ايفا مىكند را همانند مرد بلكه بالاتر شمرده است. احترام و اكرام او، دليل بر بزرگى و بزرگوارى، و اهانت به او، دليل پستى دانسته شده است.
همواره در شريعت اسلام توصيه به رفتار نيك با زنان شده(۷۴) و هرگز به اندازهاى كه توجه به زن و سفارش زن به مرد شده، سفارش به مرد نشده است. چنين نگرشى به خانواده، در هيچ يك از اديان ديگر اعم از الهى و غيرالهى وجود ندارد.(۷۵) بنابراين، هر چند ممكن است انتقاد پيشگفته به ديگر فرهنگها وارد باشد؛ ولى به شريعت اسلام وارد نيست. غفلت از آيات قرآن كريم و روايات متواتر، سبب بيان اين ايراد شده است.
طرفداران دفاع از حقوق زنان بدانند كه زن مسلمان هيچگاه از كمى و كاستى قوانين الهى شكايت ندارد؛ بلكه از بى عدالتىهاى موجود در جامعه و از رفتار ناشايست و غير اسلامى و احيانا غير انسانى برخى از مردان و حكومتها گله دارد. در حقيقت، از عدم اجراى قوانين حياتبخش اسلام، ناراضى است. علاوه بر آن كه تساوى در مسئله ارث (همانگونه كه از پارهاى نظرها به دست آمد.) مشاركت در تأمين مخارج زندگى مشترك را به دنبال دارد و اگر اين امر تحقق يابد و تأمين مخارج بر زنان نيز لازم شود، ممكن است زنان براى لقمهاى نان و تأمين معاش، تن به كارى دهند كه با شرافت و حيثيت و كرامت انسانى آنان سازگار نباشد و مفاسد اجتماعى و اخلاقى و خانوادگى را در پى دارد؛ ولى اگر نظام حقوقى اسلام رعايت شود، لزومى در استثمار زنان براى تأمين معاش نيست؛ مگر آنكه خود بخواهند و توانايى كافى داشته باشند.
بنابراين، اخلاق عمومى و شأن و منزلت اسلامى زن، اقتضا مىكند كه وى از تكليف تأمين مايحتاج زندگى معاف باشد، تا خودش و بنيان خانواده آسيب نبينند و جوامع اسلامى از پيامدهاى نامطلوب جوامع غربى عارى باشد. البته اگر شرايط زنى مساعد كه با مرد، همراهى (تشريك مساعى) كند و شركت در تأمين معاش داشته باشد، اين احسانى است كه از سوى آن زن به شوهرش مىشود؛ نه آن كه وظيفه باشد.
هشدار
غفلت انديشمندان، محققان و قانونگذاران جوامع اسلامى، از فهم نظام حقوقى اسلام و برنامههاى اجتماعى مترقى آن، هرگز بخشودنى نيست و بىگمان افراط و تفريطهايىبه دنبال خواهد داشت كه جوامع غربى دچار آن هستند. نسبت به تساوى حقوق بايد گفت كلام حق وعدل، همان است كه نه تفريط قرنهاى گذشته غرب درست است و نه افراط قرن حاضر؛ بلكه نظام متعادل اسلامى، بهترين قانون در تأمين حقوق و مصالح زنان است.
قانون ارث در اسلام بر پايه عدالت اقتصادى و اجتماعى و روانى، قانونگذارى شده و در آن مسؤوليتهاى اجتماعى و خانوادگى هريك از زن و مرد رعايت شده و اگر از درون نظام حقوقى اسلام، به قانون ارث بنگريم، سهم زنان كه هيچ مسؤوليت مالى بر دوش ندارند، كاملاً منصفانه و ضامن كرامت و عزّت زنان مسلمان است. تمام اين اشكالها ناشى از كجفهمىها وعدم دقت در دستورات حيات بخش دين مبين اسلام است؛ وگرنه اسلام بذات خويش، بسيار غنى است.
پی نوشت ها:
۱ـ محقق و نويسنده.
۲ـ راغب اصفهانى، مفردات الفاظ القرآن، ص۵۵۵؛ منجد الطلاب، ص۶۶۶؛ الفيّومى، المصباح المنير، ج ۲، ص۳۷۳.
۳ـ فرهنگ معين، ج۱، ص۱۹۴.
۴ـ شهيد ثانى، الروضة البهيه فى شرح اللمعة الدمشقيه، ج۲، ص۲۸۸.
۵ـ محمدجواد العاملى، مفتاح الكرامة، ج۸ ، ص۴.
۶ـ نيز ر.ك.: حسن امامى، حقوق مدنى، ج۳، ص۱۶۹.
۷ـ محمد عبدالمنعم البدراوى، مبادى القانون الرومانى.
۸ـ فوستل دوكولانژ، تمدن قديم، ترجمه نصراللهفلسفى، صص ۶۶، ۶۷ و ۳۲۷.
۹ـ ر.ك.: ويل دورانت، تاريخ تمدن، ج۴، صص ۴۴ و ۱۹۴.
۱۰ـ ويل دورانت، پيشيبن، ج۷، ص۹۰؛ منتسكيو، روح القوانين، ترجمه على اكبر مهدوى، ص۲۳۰.
۱۱ـ حسن صدر، حقوق زن در اسلام و اروپا، ص ۱۵.
۱۲ـ سيد محمدحسين طباطبائى، الميزان فى تفسير القرآن، ج۴، ص۲۳۹؛ سيد حسن صدر، پيشين، ص۳۲؛ سيد على حائرى، حقوق مدنى ايران، ج۴، ص۱۳۳؛ پرويز اوصيا، نقد حقوقىارث(پايان نامه)، ص۱۴. به نقل از: فوستل دوكولانژ، پيشين، موسى عميد، ارث در حقوق مدنى ايران، ص۱۱.
۱۳ـ موجز احكام الميراث، ص۴.
۱۴ـ زن از نظر حقوق اسلامى، ص ۱۵۱.
۱۵ـ چنان كه صائب تبريزى مىگويد: چون زن هندو، كسى درعاشقى مردانه نيست/ سوختن بر شمع خفته كارهر پروانه نيست.
۱۶ـ ر.ك.: ويل دورانت، پيشين، ج۲، ص۷۰۶.
۱۷ـ ر.ك.: همان، ج۳، صص۱۰۶۶و۱۱۴۷.
۱۸ـ سيد حسن صدر، پيشين، صص ۲۵۶و۲۴۲.
۱۹ـ همان، صص ۲۷۲ ـ ۲۷۰.
۲۰ـ مصطفى خفاجى، احكام المواريث فى الشريعه اسلاميه، ص۴؛ تفسير ابوالفتوح رازى، ج۳، ص۱۳۲؛ مرتضى مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، ص۲۲۲؛ طبرسى، مجمع البيان، انتشارات اسلاميه، تهران، ۱۳۷۳ ق.، ص۲۴؛ سيد محمدحسين طباطبايى، پيشين، صص ۲۴۹ ـ ۲۴۸.
۲۱ـ سيد محمدحسين طباطبايى، پيشين، صص ۲۷۱ ـ ۲۷۰.
۲۲ـ جعفر سبحانى، فروغ ابديت، ج ۱، ص ۵۰.
۲۳ـ ناصر مكارم شيرازى و ديگران، تفسير نمونه، ج۱۱، ص۲۷۵.
۲۴ـ يحيى نورى، حقوق زن در اسلام و جهان، مؤسسه مطبوعاتى فراهانى، چاپ سوم، ص ۱۳۸.
۲۵ـ سيد محمدحسين طباطبايى، پيشين، ص۳۳۴؛ قاضى بيضاوى، تفسيرالقرآن العزيز، ذيل آيه ۷ سوره نساء.
۲۶ـ موسى عميد، پيشين، صص ۱۵ـ۱۴؛ سيد محمدحسين طباطبايى، پيشين، ص۲۲۶.
۲۷ـ تاريخ اجتماعى ايران از زمان ساسانيان تا انقراض امويان، ص۴۲. به نقل از: مرتضى مطهرى، پيشين، ص۲۲۲.
۲۸ـ سيد محمدحسين طباطبايى، پيشين، ص۳۵۸؛ محمدبن حسن شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، ج۱۱، صص ۱۰۰ـ۹۸؛ محمدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج۲۱، صص ۲۳۰ـ۲۲۸.
۲۹ـ كتاب مقدس، چاپ انجمن پخش كتب مقدسه، ص۲۵۳.
۳۰ـ ر.ك.: بند اول ماده هفتم مقررات اصلاحى ارث كليميان جهان، مصوب ۱۳۵۵.
۳۱ـ تورات، سفر اعداد، باب۲۷، آيه۸؛ راب.ا.كهن، گنجينهاى از تلمود، ترجمه امير فريدون گرگانى، ص۳۴۸؛ يوسف بهنود، احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه، صص ۴۴ـ۴۳.
۳۲ـ عزت الله فهيمى، بررسى تطبيقى ارث اقليتهاى دينى درحقوق اسلام و ايران، دانشگاه قم، چاپ اول، ۱۳۸۱، ضمائم (پاسخهاى انجمن كليميان تهران) صص ۲۶۲ـ۲۳۷.
۳۳ـ راب.ا.كهن، پيشين.
۳۴ـ قاموس مقدس، ص۹۰۳.
۳۵ـ آييننامه زرتشتيان ايران، مواد ۵۲ و ۵۵.
۳۶ـ همان، مواد ۵۳،۵۷،۶۱ و۶۵.
۳۷ـ همان، مواد۵۲،۵۳،۵۷،۶۲و۵۵.
۳۸ـ همان، مواد۵۲ و۵۳.
۳۹ـ رستم شهرزادى، قانون زرتشتى در زمان ساسانيان، ص۷۸.
۴۰ـ نساء / ۱۸.
۴۱ـ همان منبع/ سوره نساء/۷.
۴۲ـ محمدبن على الشوكانى، فتح القدير، ج۱، ص۴۲۸.
۴۳ـ سيد محمدحسين طباطبايى، پيشين، ص۲۲۶؛ ناصر مكارم شيرازى و ديگران، تفسيرنمونه، ج۳، ص۲۷۴؛ فاضل مقداد، كنزالعرفان فى فقه القرآن، تهران، ص۳۸۷؛ محمود شهابى، ادوار فقه، ج۱، ص۱۴۶؛ سيد على حائرى، پيشين، ج۶، ص۱۳۳؛ مرتضى مطهرى، ص۲۲۱؛ موسوعة الجمال عبدالناصر فى الفقه الاسلامى، كتابخانه گنج دانش، ج ۴، ص۲۸۱.
۴۴ـ رافعى، نظام الاسرة، ص۲۲۷.
۴۵ـ نساء/۱۲.
۴۶ـ شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج۴، ص۱۸۸، ح۴؛ شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج۹، ص۲۴۹، ح۷.
۴۷ـ برگرفته ازمواد ۹۴۰، ۹۴۳ و۹۴۴ قانون مدنى.
۴۸ـ برگرفته از بند ۲ ماده ۹۰۰ و ماده ۹۰۱ و۹۴۲ قانون مدنى.
۴۹ـ نساء/۱۱.
۵۰ـ نساء/۱۱.
۵۱ـ مادر، به فرض ارث مىبرد و پدر به قرابت. بنابراين، هر گاه مادر حاجب نداشته باشد و براى متوفى جز پدر و مادر و شوهر، وارثى نباشد، سهم مادر از پدر بيشتر است؛ زيرا نصف مال، از آن شوهر و ثلث آن براى مادر است و مادر، به فرض ارث مىبرد و بقيه به پدر مىرسد.
۵۲ـ سيد محمدحسين طباطبائى، پيشين، ص۲۱۸.
۵۳ـ درباره معناى «كلاله» علامه راغب اصفهانى در مفردات الفاظ القرآن مىنويسد: كلاله به كسانى گفته مىشود كه از متوفى ارث مىبرند؛ در حالى كه پدر و مادر، يا فرزند او نيستند (برادر و خواهر متوفى).
۵۴ـ الطبرسى، مجمع البيان، ذيل آيه ۱۲ سوره نساء.
۵۵ـ مواد ۹۱۷، ۹۱۹، ۹۲۰ و۹۲۲ قانون مدنى.
۵۶ـ سلوى مخاش، المرأة العربيه و المجتمع التقليدى المختلف، ص۳۱.
۵۷ـ مانند: ابن ابى العوجا. وى مردى بود كه در قرن دوم مىزيست و به خدا و مذهب اعتقاد نداشت. او از آزادى آن عصر سوء استفاده مىكرد وعقايد الحادىاش را همه جا ابراز مىداشت...يكىاز اعتراضات وى به اسلام همين بود كه مىگفت: « ما بالُ المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما و يأخذ الرجل سهمين؟» امام باقر عليهالسلام در پاسخش فرمود: اين گونه تقسيم سهم الارث به اين دليل است كه اسلام جهاد را از عهده زن برداشته، مهريه و نفقه را به نفع او بر عهده مرد قرار داد؛ همچنين در برخى جنايات اشتباهى، خويشاوندان مرد فرد جانى عهده دار پرداخت ديه هستند؛ زن از همه اينها معاف است. محمدبن حسن حرّ عاملى، پيشين، ج۱۷، صص ۴۳۸ـ۴۳۶.
۵۸ـ محمد بن حسن حرّ عاملى، پيشين، صص ۴۳۷ـ۴۳۶؛ محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج۱۰، ص۲۱۲؛ شيخ طوسى، پيشين،ص۳۹۸،ح۱۴۲۰. امامرضا عليهالسلام در بيان حكمت تفاوت مىفرمايد: «ان المرأة اذا تزوجت، اخذت و الرجل يعطى فلذلك وفّر على الرجال» يعنى: زيرا زن در هنگام ازدواج (مهريه) دريافت مىكند، در حالى كه مرد (مهريه) پرداخت مىكند. به همين جهت، سهم بيشترى از ارث به مردان تعلق مىگيرد. شيخ صدوق، علل الشرايع، ج۲، ص۲۵۸؛ تفسير برهان، ج۱، ص۳۶۷.
۵۹ـ سيد محمدحسين طباطبايى، پيشين، صص ۲۱۸ـ۱۹۹.
۶۰ـ همان، ص۲۲۹.
۶۱ـ حجرات/۱۳.
۶۲ـ سيد محمدحسين طباطبايى، پيشين، صص ۲۱۸ـ۱۹۹.
۶۳ـ شبهات حول الاسلام، ص۱۰۸.
۶۴ـ گوستاولوبون، تمدن اسلام و غرب، صص ۵۲۴ـ۴۹۵.
۶۵ـ باجورى، المرأة فى الفكر الاسلامى، ج۲، ص۱۴۰؛ ناصر كاتوزيان، ارث، ص۲۰۶: «قواعد مربوط به ارث زن، صريح است و رويه قضايى و انديشههاى حقوقى، توان تحول در اين زمينه را ندارد.»
۶۶ـ طبرى، جامع البيان فى تفسيرالقرآن، ج۴، ص۱۸۵؛ سيد محمدحسين طباطبايى، پيشين، ص۲۱۸.
۶۷ـ محمد البهى انحولى، الاسلام و المرأة المعاصره، صص ۲۰۵ـ۲۰۱.
۶۸ـ محمد اقبال لاهورى، تجديد تفكر دينى در اسلام، ص۱۸۶.
۶۹ـ همان، ص۱۹۶.
۷۰ـ ادموند برك، دايرة المعارف آمريكا، ج۳، ص۴۵.
۷۱ـ ميان محمد شريف، منابع فرهنگ اسلامى، ترجمه دكتر احمد شلبى، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، صص ۷۳ـ۷۲.
۷۲ـ بقره / ۱۸۷.
۷۳ـ بقره / ۲۲۸.
۷۴ـ نهج البلاغه، نامه۳۱، ص۹۳۹؛ محمد بن حسن حرّ عاملى، پيشين، ج۱۴، ص۱۲۰، ح۱؛ روضة المتقين، ج۱۳، ص۷۵.
۷۵ـ الاسلام عقيدة و شريعة، ص ۱۵۴.
منبع:عسكرى اسلامپور؛ ماهنامه رواق انديشه، شماره ۳۵
فلسفه تفاوت ارث زن و مرد در اسلام
