چکیده
نویسنده با تأکید بر این که آن چه دولت ها در قالب سیاست مالی به عنوان اهداف اقتصادی- اجتماعی اجرا می کنند،در قرآن به شکل بسیاردقیق و انسانی تر آمده است،بحث خود را آغاز نموده است.
وی با مروری به اهداف سیاست های مالی چون تخصیص منابع، توزیع مجدد در آمد، تثبیت اقتصادی و تأمین بودجه دولت به اهداف قرآنی می پردازد که از آن جمله اند: آزادی انسان ها، توزیع مجدد در آمد، سرمایه گذاری زیربنایی و تأمین بودجه با اتکا بر اصل بنیادین عدالت.
شکی نیست که تحقق اهداف نیاز به ابزارهایی برای وصول به آنها دارد و این امر از نظر قرآن نیز دور نمانده است، چنان که نویسنده اظهار می دارد
این ها عبارتند از:مالیات ثابت و متغیر، سیاست درآمدی مبتنی بر سطح اسراف و تبذیر و هزینه های دولت از طریق ایجاد تعادل و توازن در سطح عمومی جامعه.
نکته ای که در این رابطه خاطر نشان می گردد این است که مالیات اثر انقباضی در کاهش مصرف مردم دارد و هزینه های دولت اثر انبساطی در جامعه به بار خواهد آورد و در پی آن تعادل مطلوبی به وجود می آید.
واژگان کلیدی: مالیات، صدقات، سیاست مالی، اهداف اقتصادی، جامعه دینی.

مقدمه
 

تا یک قرن قبل،اهمیت و جایگاه سیاست مالی و پولی دراقتصاد تردید پذیر بود و تأثیر مثبت دخالت دولت بر اشتغال، تورم، بیکاری، توزیع درآمد، تخصیص منابع، رشد و توسعه ی اقتصادی، پس انداز، سرمایه گذاری و کارایی اقتصاد، انکارپذیر.
کم نبودند اندیشمندانی که آموزه های انسانی پیشوایان دین را به چالش می کشیدند و حمایت از نیازمندان را مخالف قانون طبیعت می شمردند و دخالت دولت در جهت توزیع مجدد درآمد و تخصیص منابع و تحت پوشش قرار دادن اقشار کم درآمد را ناروا و دخالت ناصواب در نظام عرضه و تقاضا می پنداشتند،ولی امروزه تأثیر دخالت ارشادی دولت در بهبود توزیع و تولید و افزایش مطلوبیت در مصرف، انکارناپذیر است.
بدین ترتیب، اگر بیشتر به آثار اقتصادی و اجتماعی دستورات وتوصیه های دینی در رابطه با تولید، توزیع و مصرف نگرشی منفی وجود داشت، امروز چنین نیست. در واقع، ایجاد سازمان های تأمین اجتماعی و راه اندازی برنامه های حمایتی، با استفاده از ابزارهای سیاست پولی و مالی و مدیریت و برنامه ریزی دولت ها به منظور ایجاد اشتغال، مبارزه با بیکاری و تورم، گویای ضرورت
دخالت در دولت ها در جهت دست یابی به رشد و توسعه ی اقتصادی همراه با کاهش شکاف طبقاتی است.
آن چه دولت ها درقالب سیاست مالی به عنوان اهداف اقتصادی- اجتماعی اجرا می کنند، در قرآن به شکل بسیار دقیق و انسانی تر آمده است.
در این نوشتار ضمن اشاره به اهداف، ابزار و تأثیر سیاست مالی در اقتصاد معاصر، دیدگاه قرآن و اسلام را در این موارد بررسی می کنیم.
سیاست مالی عبارت است از دخالت دولت در اقتصاد با استفاده ازابزارهای مالی به منظور بهبود در توزیع درآمد، تخصیص منابع، تثبیت و توسعه اقتصادی
قبل از بحران ۱۹۲۹-۱۹۳۳ م، در کشورهای صنعتی، اقتصاددانان بر این باور بودند که دولت نباید در اقتصاد دخالت کند و نباید درحمایت ازگروه های آسیب پذیر، ایجاد فرصت برابر ورقابت عادلانه وارد عمل شود، ولی ظهور آن بحران و تنش های اجتماعی به دلیل غیرانسانی و تحمل ناپذیری محیط کار و فقر و بیچارگی کارگران،نشان داد که از دست نامرئی کلاسیک ها کاری ساخته نیست. از میان بحران ها و به دنبال اعتراضات اندیشه وران، که به شرایط غیرانسانی محیط کار معترض بودند و رشد روزافزون کمونیسم در غرب، کینز، اقتصادانان بزرگ انگلیسی، ظهور کرد. او برای خروج از بحران و بهبود وضعیت اقتصادی، توزیع مجدد درآمد را مؤثرشمرد و فراهم سازی امکان مصرف بیشتراقشار کم درآمد را از زاویه یتقاضا، مفید و برای خروج از رکود ضروری دانست (رشد و توسعه اقتصادی، بی تا، ۲ /۵۶۳، ۵-۶۸۰) از این به بعد بود که سیاست مالی به صورت جدی از زوایای مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
از دیدگاه اسلام، دخالت اقتصادی به منظور کارسازی مصرف متوسط برای همه ی مردم، جلوگیری از اسراف و زیاده روی ثروتمندان،هدایت پس اندازها به سرمایه گذاری های زیربنایی و تولیدی، فراهم سازی زمینه برای آزادی انسان ها و رهایی از دست اربابان زور و تزویر رهنمون شدن او به سمت
قله های بلند سعادت و تقرب به پروردگار توصیه می شود.

اهداف سیاست های مالی
 

اهداف سیاست های مالی، با توجه به شرایط اقتصادی و چالش های سیاسی، از کشوری به کشور دیگر می تواند متفاوت باشد، ولی در اینجا به چند مورد اصلی بسنده می کنیم.

۱)تخصیص منابع
 

فعالیت های اقتصادی، براساس نظام عرضه و تقاضا، ممکن است در مسیری حرکت کند که باب طبع حکومت نباشد، یا با مصالح ملی همسو نباشد. به عنوان مثال دولت می خواهد کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه در داخل کشور تولید شود، ولی تولید کنندگان براساس منفعت خواهی شخصی ترجیح دهند کالاهای لوکس و تجملی تولید کنند. در این صورت از طریق بستن مالیات بر کالاهای لوکس، دولت می تواند روند تخصیص منابع را تغییر دهد و تولید کالاهای اساسی را ترویج کند.

۲) توزیع مجدد درآمد
 

دولت ها معمولاً سعی می کنند ازطریق بستن مالیات بر کالاهای لوکس، که طبقات مرفه جامعه مصرف می کنند، و نیز توزیع آن در قالب یارانه به گروه های کم درآمد،عدالت اجتماعی را تحقق بخشند. همچنین از طریق بستن مالیات های مستقیم تصاعدی و نسبی می توانند به توزیع مجدد درآمد کمک کنند.

۳) تثبیت اقتصادی
 

به هردلیل،به ویژه هنگام اجرای سیاست توسعه اقتصادی، تورم پدید می آید. دولت برای جلوگیری از تورم، سیاست انقباضی مالی را در پیش می گیرد؛ یعنی مالیات را افزایش می دهد و از این طریق تقاضای مصرفی مردم را کاهش داده
نظام عرضه و تقاضا را به تعادل نزدیک می کند، یا در هنگام رکود اقتصادی، سیاست انبساطی مالی را به کار می گیرد، و ازراه افزایش در مخارج دولتی و با کاهش مالیات و در نهایت افزایش تقاضای مؤثر،اقتصاد را از رکود خارج می کند.

۴) تأمین بودجه ی دولت
 

دولت برای اداره ی جامعه نیاز به منابع مالی دارد. مالیات ها، مطمئن ترین و مناسب ترین منبع مالی دولت است و با استفاده از آن می توان مخارج سرمایه گذاری های زیربنایی نظیر جاده ها، فرودگاهها، نیروگاهها، بهداشت، آموزش و پرورش و غیره را تأمین کرد.

اهداف سیاست مالی از دیدگاه قرآن
 

۱) آزادی انسان ها
 

از دیدگاه اسلام، انسان محور تمام فعالیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. تمام برنامه ها و امکانات باید در مسیری هدایت شود که راه رشد و کمال او را فراهم کند، زنجیره های اسارت و بردگی جسمی و فکری را از دست پا و فکر او بگسلاند. در آیه ی ۶۰ سوره ی توبه درباره یموارد مصرف زکات، چنین آمده است: «انمّا الصّدقات للفقراء... و فی الرّقاب و الغارمین»؛صدقات (زکات) به فقرا، .. تعلق می گیرد و همچنان در راه آزادی بردگان و ادای بدهی بدهکاران و.. هزینه می شود.
این آیه،سیاست مالی را از زاویه ی توزیع و هزینه کردن مالیات اسلامی بیان می کند و نشان می دهدکه رهایی انسان ها از بردگی از اهداف آن است. همچنین است زدودن زمینه های بردگی، زیرا در صدر اسلام بسیاری از بردگان، بدهکارانی بودند که قدرت ادای دیون خود را نداشتند.(طالقانی، ۱۳۵۰، ۲/ ۲۵۲.اسلام،با استفاده از ابزار سیاست مالی و ادای دین مدیونان (الغارمین) زمینه ی بردگی را از جامعه می زدود.

۲)توزیع مجدد درآمد
 

شکی نیست، انسان ها استعداد و توانایی های متفاوت دارند. در این میان تعدادی پیر،ازکارافتاده، بیمار و بی سرپرست می باشند. از دیدگاه اسلام، درآمد و ثروت متفاوت قابل پذیرش است، ولی دولت و مردم موظفند تا به از کار افتادگان و نیازمندان،درحدی کمک کنند که نیاز یک ساله آنها رفع شود.
قرآن، گروه های نیازمندی را که باید از مالیات (خمس و زکات) به آنها کمک شود نام می برد:
در آیه ی۶۰ سوره ی توبه آمده است: «انّما الصّدقات للفقراء و المساکین... و ابن السّبیل فریضه من الله»؛ازجمله گروه های مستحق زکات، نیازمندان و بیچارگان و در راه ماندگان هستند که بر مؤمنان واجب است به یاری آنها بشتابند.
در آیه ی۴۱ از سوره ی انفال می خوانیم: «واعلموا انّما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السّبیل»؛ بدانید که هرچه به شما غنیمت و فایده رسد، خمس آن مال خدا و رسول و خویشان او یتیمان و فقیران و در راه ماندگان است.
آیه ی ۷ سوره ی حشر، که در رابطه با هزینه کردن فی ء آمده،تعابیری مشابه آیه ی ۴۱ سوره ی انفال دارد و از همان شش مورد مصرفی نام می برد که در آیه ی خمس آمده است؛با این تفاوت که در سوره ی حشر، اولاً علت اعمال سیاست مالی و توزیع مالیات میان نیازمندان، یتیمان و در راه ماندگان را بیان می کند:«کی لا یکون دوله بین الاغنیاء منکم»؛(توزیع مجدد درآمد) به این خاطر است که ثروت در دست اغنیا متمرکز نشود،ثانیاً، به دنبال آیه (درآیه ی بعدی) به مصداق بارز ابن اسبیل اشاره می کند:«للفقراء المهاجرین الّذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم»؛ از جمله موارد مصرف انفال،فقرای مهاجراست؛آنها که به دلیل اخراج از سرزمین و جدایی از اموال و دارایی خود نیازمند شده اند.
بدین ترتیب، دولت در فرایند برقراری عدالت و برابری در مصرف،باید به نیازمندان، بی سرپرستان و مهاجرانی که به سبب ظلم و ستم از سرزمین خود آواره شده اند، کمک کند و این کمک در حدی باشد که مخارج سالانه آنها را
کفایت کند.

۳) سرمایه گذاری های زیربنایی
 

سرمایه گذاری در بخش هایی که بازدهی مستقیم ندارد و بخش خصوصی دراین گونه فعالیت ها ازخود علاقه و رغبت نشان نمی دهند، مانند ساختن جاده ها و بزرگ راهها،نیروگاهها، راه اندازی بنادر و فرودگاه از منابع خمس و زکات می توان مخارج این گونه سرمایه گذاری ها را تأمین کرد.
درآیه ی خمس و انفال آمده: «فان الله خمسه و للرّسول و لذی القربی»؛ هزینه کردن خمس در راه خدا همان سبیل الله است که در آیه ی ۶۰ سوره ی توبه آمده است، یعنی تأمین مخارج ساختن راه ها،پلها، فرودگاهها و..
نام بردن پیامبر (ص) و ذی القربی در این فهرست، نه به معنای مالکیت شخصی، بلکه گویای صلاحیت آنها در رابطه با هزینه کردن خمس، زکات و انفال می باشد (امام خمینی، بی تا، ۲ /۲۸۰-۲۰۰) هزینه کردن در زمینه ی آموزشی و بهداشت از اصلی ترین موارد مصرف خمس است. از همین دست است تأمین مخارج کارمندان، و «والعاملین علیها» و کمک های بلاعوض به افراد غیرمسلمان و حکومت های دیگر براساس عواطف انسانی و مصالح اجتماعی،«والمؤلفه قلوبهم»

۴) تأمین بودجه
 

تأمین بودجه، به همان اندازه ضروری است که حکومت ضرورت دارد تأمین مخارج کارمندان بخش عمومی، کمک به دولتها و افراد براساس مصالح اجتماعی، تأمین هزینه ی سرمایه گذاری های زیربنایی و.. نیاز به وصول مالیات دارد.
اهداف تخصیص منابع و تثبیت اقتصادی، بر تجربیات بشری و مصالح عمومی مبنی است. این اهداف تا جایی قابل پذیرش است که با اصول دیگر در تضاد نباشد. به عبارتی، از دیدگاه اسلام، عدالت اصل بنیادی است و بی شک
اهداف سیاست مالی، نباید مخالف این اصل باشد.

ابزارهای سیاست مالی از دیدگاه قرآن
 

از دیدگاه اسلام، سه ابزار برای اعمال برنامه های دولت و هدایت فعالیت های اقتصادی در مسیر مطلوب و تأمین اهداف اقتصادی وجود دارد:

الف- مالیات ها
 

اگر نرخ مالیات های اسلامی را ثابت در نظر بگیریم (هرچند شواهد تاریخی به انعطاف پذیری آن گواهی می دهد، نحوه یهزینه کردن آن تأثیرانبساطی و انقباضی بر اقتصاد می گذارد. همچنین است سازوکار خودکاری که مالیات به نرخ ثابت به همراه دارد.

ب- مخارج دولت
 

دولت با افزایش حقوق کارمندان اداری، مخارج زیربنایی و پرداخت های انتقالی می تواند قدرت خرید و تقاضای مؤثرجامعه را بالا ببرد و به رشد و توسعه ی اقتصادی دامن بزند. تمام موارد هزینه همان طور که قبلاً گفته شد در قرآن آمده است.

ج-سیاست درآمدی
 

دراین نوع سیاست، دولت برای جلوگیری از تورم و رهایی از پیامدهای زیان بار آن از راه تشویق و تهدید، مخارج بخش خصوصی را کاهش می دهد. از دیدگاه قرآن، منع اسراف و تبذیرنوعی از سیاست درآمدی است (حکیمی، ۱۳۷۳، ۳ /۱۳۳).
محدود کردن مخارج مصرفی،امکانات و منابع مالی را از مخارج مصرفی به سرمایه گذاری هدایت می کند.جلوگیری از احتکار و مبارزه با تورم و رباخواری، سرمایه ها را به مسیر مفید و اقتصادی می کشاند.

تأثیرسیاست های مالی بر اقتصاد (از دیدگاه قرآن)
 

می دانیم که مالیات، اثر انقباضی و مخارج، اثر انبساطی دارد. به این معنا، افزایش مالیات، باعث می شود که بخشی از درآمد مردم به دولت منتقل شود و مخارج مصرفی مردم کاهش یابد. اگر مردم کاهش در مصرف را از پس انداز جبران نکنند، قدرت خرید و به دنبال آن تقاضا تنزل می یابد.
در مقابل، مخارج دولت اعم از هزینه های سرمایه گذاری، پرداخت های انتقالی و مصارف اداری، اثر انبساطی دارد. افزایش مخارج به معنای توزیع قدرت خرید در جامعه می باشد؛ مثلاً وقتی دولت خدمات آموزشی را گسترش می دهد یا حقوق کارمندان را بالا می برد، باید مخارجش را افزایش دهد. این هزینه ها در قالب حقوق و دستمزد به جامعه منتقل می شود و مردم بخشی از این درآمد اضافی را به کالاهای مصرفی اختصاص می دهند. در صورتی که تولید و عرضه کالاها انعطاف ناپذیر باشد،شکاف میان عرضه و تقاضا به تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها منجر می شود.
دراین جا تأثیرسیاست مالی بر برخی از متغیرها را ارزیابی می کنیم.

الف-تأثیرسیاست مالی بر توزیع درآمد
 

به طورکلی نرخ مالیات (خمس، زکات، جزیه و خراج) یکنواخت است و تنها در یک مورد، یعنی زکات گوسفندان، نزولی می باشد. از آنجا که خمس به عنوان اصلی ترین بخش مالیات اسلامی، بعد از کسر مخرج سالانه به افراد تعلق می گیرد، در واقع مالیات برپس انداز می باشد که خانواده های کم درآمد از پرداخت آن معاف می باشند و تنها ثروتمندان باید یک پنجم پس انداز خود را درقالب خمس بپردازند. حال آن که مهم ترین مورد مصرف آن فقرا و نیازمندان هستند که این امر، توزیع درآمد را بهبود می بخشد.
اما زکات، جزیه و خراج، مالیات هایی می باشند که در اقتصاد معیشتی کاربرد دارند و با توجه به نرخ ناچیز آن نزدیک به ۱/۲۰ یا ۵ /۲ درصد، در اقتصاد صنعتی از اهمیت و جایگاه قابل توجهی برخوردار نیست (مدرسی طباطبایی،
۱۳۶۳، ۵۰-۲۰) درهر صورت این مالیات به دلیل معافیت خانواده های کم درآمد و پرداخت آن به نیازمندان، همانند خمس، توزیع درآمد را بهبود می بخشد و جامعه را به برابری بیشتر هدایت می کند.

ب- تأثیر سیاست مالی بر مصرف، پس انداز و سرمایه گذاری
 

درآمد قابل تصرف (درآمد بعد از کسر مالیات)،به دو قسمت مصرف و پس انداز تقسیم می شود.برهمین مبنا، وقتی گفته می شود میل نهایی به مصرف اقشار کم درآمد بالاست، یعنی میل نهایی به پس انداز آنها پایین است.دراقتصاد اسلامی، مالیات، سبب انتقال درآمد از گروه های پردرآمد به اقشار آسیب پذیر جامعه می شود. این مسأله سرمایه گذاری مضراست؛ یعنی انتقال درآمد به فقرا سبب کاهش پس انداز و کمبود منابع سرمایه گذاری می گردد.
از طرفی تمام پس اندازها سرمایه گذاری نمی شود، ولی اسلام با منع کنز(گنج نمودن) و غیرفعال نگاه داشتن پس انداز، براساس آیه «الذین یکنزون الذّهب و الفضّه و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشّرهم بعذاب الیم» (توبه، ۳۴)؛کمبود پس انداز را جبران می کند و باعث می شود که تمام پس اندازها سرمایه گذاری شود.
بنابراین، مالیات های اسلامی سطح درآمد گروه های کم درآمد را بالا و قدرت مصرف آنها را افزایش می دهد. با این رویکرد، پس انداز کاهش می یابد ولی با منع اسراف، در کنار بستن مالیات بر پس اندازهای غیرفعال، حجم پس انداز و سرمایه گذاری را بهبود می بخشد. در نهایت، نمی توان ادعا کرد که توزیع درآمد به نفع گروه هایی که میل نهایی به مصرف بالا دارند، باعث کاهش در پس انداز مطلوب (سرمایه گذاری) می شود.

ج- تأثیر سیاست مالی بر تثبیت اقتصادی
 

امروزه سعی می شود با استفاده از ابزارهای سیاست مالی و پولی روند رشد اقتصادی را با ثبات و پایدار سازند و از نوسانات شدید در جهت مثبت و منفی جلوگیری کنند؛زیرا رشد خیلی شدید همراه با تورم افسار گسیخته بعد از کوتاه
زمانی به رکود خواهد انجامید. به عبارتی، هم تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها هزینه هایی دارد و هم رکود؛ تورم باعث افزایش اختلاف طبقاتی، تشدید نابرابری به نفع سرمایه داران و به زیان دریافت کنندگان حقوق و دستمزد و اشخاص آسیب پذیر می شود،ولی در وضعیت رکود بیکاری تشدید و انگیزه ی سرمایه گذاری و تولید از مردم گرفته می شود، رشد اقتصادی متوقف و تولید ملی تنزل پیدا می کند. به همین دلیل، دولت ها با استفاده از سیاست های اقتصادی مناسب، نوسانات اقتصادی را به حداقل کاهش می دهند.
اما نرخ مالیات، در اقتصاد اسلامی به گونه ای تعیین شده است که به صورت خودکار باعث تثبیت اقتصاد می شود و از نوسانات جلوگیری می کند. گذشته از اندک نوسانات، نرخ مالیات اسلامی ثابت می باشد، مثلاً نرخ خمس ۲۰ درصد از پس انداز سالانه می باشد؛ نرخ زکات بر محصولات کشاورزی نظیر گندم،جو، خرما و کشمش آبی ۵ درصد و در دیمی ۱۰ درصد می باشد و بر طلا و نقره ۵ /۲ درصد.
مالیات یکنواخت و با نرخ ثابت این ویژگی را دارد که با افزایش درآمد،افزایش و با کاهش درآمد، کاهش می یابد؛ یعنی زمانی که اقتصاد به سیاست مالی انقباضی نیاز دارد، میزان خمس و زکات افزایش و زمانی که به سیاست انبساطی مالی احتیاج است، مالیات وصول کاهش می یابد. بدین ترتیب، مالیات اسلامی همراه خود تثبیت کنندگی دارد که در بحران های اقتصادی وارد عمل می شود.
بنابراین، علیرغم ثابت پنداری نرخ مالیات اسلامی، اگر براساس برنامه ای دقیق، از ثروتمندان و پس انداز کنندگان، زکات، خمس (از نظر شیعه)، جزیه، خراج و... وصول، و به فقرا و بیچارگان، در راه ماندگان، بی سرپرستان، و در راه آزادسازی بردگان، ادای دین بدهکاران و فعالیت های زیربنایی و اجتماعی هزینه شود، عدالت اجتماعی را تأمین می کند و به رشد و توسعه اقتصادی دامن می زند و دورنمای آینده را لذت بخش و دلپذیرتر و بلندای سعادت و کمال را تسحیرپذیر می سازد.

نتیجه گیری
 

نظر به التفات دولت ها به مسأله اقتصاد و وضع سیاست های مالی در جهت بهبود تولید،توزیع و افزایش مطلوبیت در مصرف، ضرورت بازخوانی سیاست های مالی از منظر دینی اهمیت می یابد.
اگرچه بازخوانی سیاست های مالی در اسلام خارج از حوصله یک مقاله است و نیاز به بررسی گسترده و در عرصه ی قرآن و سنت دارد، لیکن قرآن به عنوان یک منبع بنیادین متضمن اصول راهبردی که در صور برنامه ی مطالعه قرار دارد، راه گشای بسیاری از معضلات اقتصادی جامعه دینی در عرصه نیازهاست.
نگرش اصولی قرآن به اهداف و ابزار سیاست های مالی به گونه ای که می تواند در همه ی اعصار پاسخ گوی نیازهای نو شونده جوامع خود باشد، چنان که با پیروی از اصول جامع، مترقی و همه سویه آن، رابطه ی فقر و غنا به کمترین درجه خود تنزل یابد و چرخه ی اقتصاد ملی و مردمی را در جهت بهبود مسائل اقتصادی و افزایش درآمد و در نتیجه کمک به تحقق اهداف انسانی به حرکت وادارد.
منابع و مأخذ
۱) قرآن کریم.
۲) امام خمینی (بی تا)، البیع، بی جا.
۳) حکیمی، محمد رضا (۱۳۷۳)، الحیاه، ترجمه ی احمد آرام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
۴) طالقانی، سید محمود (۱۳۵۰)، پرتوی از قرآن، تهران.
۵) مدرسی طباطبایی (۱۳۶۳)، مقدمه ای بر نظام مالیاتی و بودجه در اسلام انتشارات هجرت.
منبع :محمد امیر نوری کرمانی؛نشریه اندیشه حوزه ،شماره ۷۸-۷۷.