كسانى كه در احكام و معارف اسلامى بحث مى كنند در خلال بحث هاى خود بسيار به لفظ عدالت بر مى خورند، و چه بسا در باره عدالت به تعريفات مختلف و تفسيرهاى گوناگونى كه ناشى از اختلاف مذاقهاى اهل بحث و مسلك هاى ايشان است برخورد مى كنند، ليكن مذاقى كه در تعريف عدالت اختيار مى كنيم بايد مذاقى باشد كه با كار ما كه تفسير قرآن است سازگار باشد.
مذاقى باشد كه بتوان آن را در تجزيه و تحليل معناى عدالت و كيفيت اعتبارش با فطرتى كه مبناى همه احكام اسلامى است وفق دهد، و اين خود مذاق مخصوصى است.
و آن اين است كه بگوييم: عدالت كه در لغت به معناى اعتدال و حد وسط بين عالى و دانى و ميانه بين دو طرف افراط و تفريط است، در افراد مجتمعات بشرى هم عبارتست از افرادى كه قسمت عمده اجتماع را تشكيل مى دهند و آنان همان افراد متوسط الحالند، كه در حقيقت به منزله جوهره ذات اجتماعند، و همه تركيب و تاليف هاى اجتماعى روى آنان دور مى زند.
زيرا نوابغ و رجالى كه از مزايا و فضايل عالى اجتماعى برخوردارند و همه افراد اجتماع همشان و غرض نهائيشان رسيدن به مقام ايشان مى باشد در هر عصرى جز عده اى انگشت شمار نيستند و در هر جامعه اى يافت شوند در طبقه اعضاى رئيسه آن اجتماع قرار مى گيرند، و عده اين چنين افراد آن قدر نيست كه به تنهايى بتوانند جامعه اى را تشكيل داده و يا در تكميل و تكون آن اثرى داشته باشند.
همچنين افراد معدودى كه نقطه مقابل آنان و در طرف تفريط قرار دارند، يعنى اشخاص بى شخصيت و فرومايه اجتماع كه پايبند به حقوق اجتماعى نيستند و فضائلى كه مورد غبطه و آرزوى افراد جامعه باشد در آنان نيست و خلاصه بى بند و بارهايى كه پايبند به اصول عامه اجتماعى كه در حقيقت حيات جامعه به رعايت آنها است، نيستند و رادعى از ارتكاب گناهان اجتماعى كه باعث هلاكت جامعه و بطلان تجاذب و پيوستگى لازم بين اجزاى اجتماع است ندارند، كه اين چنين افراد هم مانند دسته اول عددشان در هر عصرى انگشت شمار بوده و در تشكيل اجتماع اثرى نداشته و بود و نبودشان يكسان است و اجتماع وقعى و اعتمادى به رأى و خير خواهى شان ندارد
اعتبار عدالت در شاهد، حكمى است فطرى
از اين دو دسته كه بگذريم تنها افرادى در تشكيل جامعه به حساب مى آيند كه مردمى متوسط الحال هستند، تنها اينانند كه ساختمان و اسكلت جامعه را تشكيل مى دهند و بدست اينان است كه مقاصد جامعه و آثار حسنه اى كه غرض از تشكيل جامعه حصول آن مقاصد و تمتع از آن آثار است ظاهر مى گردد، و اين مطلب روشن است و هيچ جامعه شناسى نيست كه در اولين برخورد به آن به حسن قبول تلقيش نكند، آرى هر كسى به طور قطع احساس مى كند كه در زندگى اجتماعى خود به افرادى احتياج دارد كه رفتار اجتماعى شان مورد اعتماد و در امور ميانه رو باشند، از بى باكى و قانون شكنى و مخالفت با سنن و آداب جارى پروا داشته باشند، و تا اندازه اى نسبت به حكومت و دستگاه قضا و شهادات و غيره لا ابالى نباشند.
اين است حكم فطرى و ارتكازى هر كسى، اسلام هم اين حكم را كه حكمى است فطرى و ضرورى و يا نزديك به ضرورى در شاهد معتبر دانسته و فرموده:" وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ" ۱ و نيز فرموده:" شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ" ۲.
در اين دو آيه روى سخن با مؤمنين است، پس اينكه شرط كرده كه اين دو شاهد بايد از دارندگان فضيلت عدالت باشند مفادش اين است كه شاهد بايد نسبت به مجتمع دينى مردى معتدل باشد، نه نسبت به مجتمع قومى و شهرى، و از همين جا استفاده مى شود كه شاهد بايد در جامعه طورى مشى كند كه مردم دين دار به دين وى وثوق و اطمينان داشته باشند، و كارهايى را كه در دين گناه كبيره و منافى دين بشمار مى رود مرتكب نشود.
چنان كه قرآن هم در اين مقوله مى فرمايد:" إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيماً" ۳ و ما در ذيل همين آيه در جزء چهارم اين كتاب (جلد ۴ ترجمه) راجع به معناى كبيره بحث كرديم و در آيات ديگرى هم به همين معنا اشاره نموده، از آن جمله مى فرمايد:" وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ" ۴ نظير آيه مورد بحث از جهت اشتراط عدالت آيه " مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ" ۵ است، زيرا رضايتى كه در آن اخذ شده همان خوش بينى مجتمع دينى است، و معلوم است كه مجتمع دينى از جهت دينى بودنش از كسى راضى و به وى خوشبين مى شود كه رفتارش براى جماعت اطمينان آور نسبت به ديانتش باشد.
مفهوم عدالت در اصطلاح فقه و لسان ائمه اهل بيت
و اين همان معنايى است كه در اصطلاح فقه آن را ملكه عدالت مى نامند، البته اين ملكه غير ملكه عدالت در اصطلاح فن اخلاق است، چون عدالت فقهى هياتى است نفسانى كه آدمى را از ارتكاب كارهايى كه به نظر عرف متشرع گناه كبيره است باز مى دارد، و اما ملكه عدالت در اصطلاح اخلاق ملكه راسخ به حسب واقع است نه به نظر عرف، و اين معنايى كه ما براى عدالت كرديم معنايى است كه از مذاق و مذهب امامان اهل بيت (ع) بنا بر رواياتى كه از آن خاندان نقل شده نيز استفاده مى شود، از آن جمله صدوق در كتاب فقيه به سند خود از ابن ابى يعفور نقل مى كند كه گفت حضور حضرت صادق(علیه السلام) عرض كردم: در بين مسلمين عدالت مرد با چه چيز شناخته مى شود تا شهادت هايى كه له يا عليه مسلمين مى دهد پذيرفته گردد؟
امام فرمود: به اينكه مسلمين او را به ستر و عفاف و جلوگيرى از شكم و شهوت و دست و زبان بشناسند، و به اجتناب از گناهان كبيره اى كه خداوند متعال مرتكب آن را وعده آتش داده از قبيل مى گسارى، زنا، ربا، عقوق پدر و مادر و فرار از جنگ و امثال آن معروف باشد، و دليل بر اين كه شخص از جميع اين گناهان اجتناب دارد اين است كه جميع معايب خود را بپوشاند، به طورى كه بر مسلمانان تفتيش ساير معايب و لغزشهايش حرام باشد و ستودن وى به پاكى و اظهار عدالتش در بين مردم واجب شود.
دليل ديگرش اين است كه به رعايت نمازهاى پنجگانه و مواظبت بر آنها و حفظ اوقات آنها معهود باشد و در جماعتهاى مسلمين حضور بهم برساند، و جز با عذر موجه از اجتماعاتى كه در مصلاها منعقد مى شود تخلف نورزد، وقتى داراى چنين نشانه هايى بود و همواره در مواقع نماز در مصلاى خود ديده شد و خلاصه اگر از اهل شهر و قبيله اش بپرسند فلانى چطور آدمى است بگويند ما جز نيكى از او نديده ايم و همواره او را مواظب نماز و مراقب اوقات آن يافته ايم، همين مقدار براى احراز عدالت و قبول شهادتش در بين مسلمين كافى است، زيرا نماز خود پرده و كفاره گناهانست.
و ممكن نيست كسى كه در جماعات حاضر نمى شود و نماز را در مساجد نمى خواند در باره اش شهادت دهند كه وى نمازگزار است، جماعت و اجتماع تنها براى همين منظور تشريع شده كه نمازگزار را از بى نماز بشناسند، و اگر غير اين بود كسى نمى توانست به صلاح و سداد و ديانت اشخاص شهادت دهد، و لذا رسول اللَّه(صلی الله علیه و آله و سلم) تصميم گرفت خانه هاى مردمى را به جرم كناره گيرى از جماعت مسلمين آتش بزند، و بارها مى فرمود: نماز كسى كه بدون عذر در مسجد حاضر نمى شود نماز نيست ۶.
همين روايت را شيخ در تهذيب ۷ زيادتر از آنچه ما از صدوق (عليه الرحمه) نقل كرديم روايت كرده، و ستر و عفافى كه در اين روايت است هر دو بنا بر آنچه در صحاح است به معناى تزكيه است، و اين روايت همانطورى كه مى بينيد عدالت را امرى معروف در بين مسلمين دانسته، وسائل از نشانه هاى آن پرسش نموده و امام(علیه السلام) در باره آثار آن فرموده:
اثر مترتب بر عدالت كه دلالت بر اين صفت نفسانى و حكايت از آن مى كند همانا ترك محرمات پروردگار و خوددارى از شهوات ممنوع است، و در باره نشانه آن فرموده: نشانه عدالت اجتناب از گناهان كبيره است، و دليل بر اين اجتناب به آن تفصيلى كه امام بيان داشت حسن ظاهر بين مسلمين است.
و در تهذيب ۸ از عبد اللَّه بن مغيره از ابى الحسن على بن موسى الرضا(علیه السلام) نقل مى كند كه فرمود: كسى كه بر فطرت اسلام به دنيا آمده باشد و مردم نفس او را نفسى صالح بدانند جايز است كه شهادت دهد و شهادتش معتبر است.
و نيز در همان كتاب ۹ است كه سماعه از ابى بصير از ابى عبد اللَّه (ع) نقل كرده كه فرمود: در شهادت اشخاص ضعيف عيبى نيست به شرطى كه عفيف و خويشتن دار باشند.
در كتاب كافى به سند خود از على بن مهزيار از ابى على بن راشد نقل مى كند كه گفته است: خدمت حضرت ابى جعفر(علیه السلام) عرض كردم: دوستان شما در بين خود اختلاف دارند، آيا با اين حال مى توانم در نماز به همه آنها اقتدا كنم؟ فرمود: دنبال كسى نماز بخوان كه به ديانتش وثوق داشته باشى ۱۰.
دلالت اين چند روايت بر مطالب گذشته، واضح است. البته در ذيل عنوان عدالت بحث هاى زيادترى هست و ليكن چون از غرض ما خارج است لذا از ايراد آن خوددارى مى كنيم.
نویسنده: محمد حسین طباطبایی
پی نوشتها:
۱. و گواه بگيريد از خود دو نفر عادل راى و شهادت راى به پاى داريد، اين خود مطلبى است كه هر كسى از شما ايمان به خدا و روز قيامت دارد از آن پند ميگيرد. سوره طلاق آيه ۲.
۲. سوره مائده آيه ۱۰۶.
۳. اگر از گناهان كبيره اى كه از ارتكاب آنها نهى شده ايد اجتناب كنيد ما گناهان كوچك شما را محو و در قرارگاه كريمى واردتان مى كنيم. سوره نساء آيه ۳۱.
۴. و كسانى كه به زنان پاكدامن و شوهردار نسبت زنا ميدهند آن گاه چهار شاهد اقامه نمى كنند آنان را هشتاد تازيانه بزنيد، و براى هميشه شهادت از ايشان نپذيريد، كه آنان همانا فاسقينند. سوره نور آيه ۵.
۵. سوره بقره آيه ۲۸۲.
۶. من لا يحضره الفقيه طبع بيروت ج ۳ ص ۲۴ ب ۱۷ ح ۱.
۷. تهذيب الاحكام طبع آخوندى ج ۶ ص ۲۴ ب ۹۱ ح ۱.
۸. تهذيب الاحكام طبع آخوندى ج ۶ ص ۲۸۳ ح ۱۸۳.
۹. من لا يحضره الفقيه ط دار التعارف ج ۳ ص ۲۷ ح ۷۷.
۱۰. كافى طبع دار التعارف ج ۳ ص ۳۷۴ ح ۵.
منبع: سایت پایگاه تحقیقاتی القرآن (ترجمه تفسير الميزان ؛ سوره مائده – ذیل آيه ۱۰ )
