شبهه

نظام ارث در اسلام كاشف از نگاه مردانه شریعت و تحقیر و ظلم نسبت به زنان است. آیا وقت آن نرسیده است كه قانون ارث تغییر نماید و زن و مرد برابر ارث برند.

پاسخ شبهه

طرح بحث: در اسلام در فرض های بسیاری سهم ارث مرد دو برابر ارث زن است. سؤال اصلی پژوهش این است كه این حكم الهی، چه توجیهی دارد؟ آیا امروز هم معقول، عادلانه و قابل اجرا هست یا نه؟ برای پاسخ به این پرسش كه اولاً، در اذهان برخی افراد وجود دارد، ثانیاً، به فهم بهتر از دین می انجامد و ثالثاً، در عمل مورد ابتلای افراد است، باید از وحی و نقل معتبر سود جست كه البته خود پشتوانة عقلی محكمی دارد و در مرتبة دوم از یافته های مسلّم عقل هم می توان برای تكمیل و تأیید بهره برد.

پیشینه و سخن نخست در دنیای قدیم به زنان یا اصلاً ارث نمی دادند ـ بلكه خود آنان مانند اموال به ارث برده می شدند ـ و یا این كه اگر هم ارث می دادند، به او استقلال در تأثیر و تصرف نمی دادند.

در زمان ظهور اسلام، در دنیای جاهلی، زنان هم چنان از ارث محروم بودند و همسر، مادر، دختر و خواهر هیچ یك سهمی از ماترك میت نداشتند. اسلام در این زمینه تحول عظیمی ایجاد كرد و اولین نظام حقوقی جهان بود كه به زنان، حق ارث عطا كرد. (طباطبایی، المیزان، ۴:۲۲۲ و ۲۲۳)

در گذشته برای محرومیت زن از ارث دلایلی داشتند مانند این كه زن از خانواده دیگران است و ثروت را به دیگران منتقل می كند ولی پسران خودی هستند و زن قدرت جنگ و مبارزه ندارد تا از قوم و قبیله در مقابل بیگانه دفاع كند. (مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، بخش نهم)

از سوی دیگر افرادی مثل پسر خوانده یا هم پیمان از میت ارث می بردند.

در شریعت یهود بر اساس عهد قدیم تا زمانی كه در خانواده ای فرزند پسر وجود داشته باشد، ارث متوفی به دختران نمی رسد. (عهد قدیم، اعداد، باب ۲۷، آیة ۸)

اسلام سنت های جاهلی و قبلی را نسخ كرد و بر اساس نظامی مستقل و خاص، سهم ارث خویشاوندان میت را مشخص كرد.

قرآن از یك سو، به ارث بردن زنان را تحریم كرد و فرمود:

«ای اهل ایمان، برای شما حلال نیست كه زنان را (مانند جاهلیت) به اكراه به میراث گیرید».(نساء:۱۸)

و از طرف دیگر ارث و سهم زنان را تثبیت كرد و گفت:

«برای مردان، از آن چه پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جای می گذارند، سهمی است، و برای زنان نیز، از آن چه پدر و مادر و خویشاوندان می گذارند، سهمی. خواه آن مال، كم باشد یا زیاد، این سهمی است تعیین شده و پرداختنی». (نساء:۷)

و از سوی دیگر،ارث بر اساس اسلام یا پیمان یا هجرت یا امری دیگر را نسخ كرد و آن را به خویشاوند و همسر اختصاص داد.

«و خویشاوندان نسبت به یكدیگر، در احكامی كه خدا مقرر داشته، (از دیگران) سزاوارترند، خداوند به همه چیز داناست». (انفال:۷۵)

بعد از مرگ هر شخصی، خویشاوندان به جا مانده از وی، حالات و صورت های متنوعی از جهت تعداد و جنس زن و مرد و طبقة افراد پیدا می كنند كه در كتاب ارث، احكام آن ذكر شده است.

قرآن كریم، بر خلاف معمول كه فقط كلیات احكام را ذكر می كند و بیان جزئیات و فروع را به سنت واگذار می كند، در باب ارث چند فرض و حالت را مستقیماً متعرض می شود و چندین آیه را به بحث ارث اختصاص می دهد.شاید یك وجه این اهتمام، حساسیت زیاد مردم بر روی مسائل مالی است كه باعث كشمكش های زیاد شده و می شود، از این رو حدّ و حق هر فرد دقیقاً مشخص شده است. (نساء:۱۱ و ۱۲ و ۱۷۶)

نظام ارث در اسلام در یك نگاهدر اسلام ارث به دو سبب و طریق به وارث می رسد: ۱. از راه نسب، ۲. از راه سبب.

مراد از نسب بستگان از طریق پدر و مادر و فرزندان است.

و مراد از سبب، یكی نكاح و زوجیت است و دیگری ولاء و رابطة مالك و بنده.

و در اسلام سه امر مانع از ارث است: ۱. كفر ۲. رقیت و بندگی، ۳. كشتن وارث، شخصی را كه از او ارث می برد.

سهم ورثه در اسلام از مال بر شش نوع است:۱. سهم دو سوم، مثلاً اگر ورثه فقط پدر و مادر باشند، پدر دو سوم از ماترك را ارث می برد.

۲. سهم نصف، زوج یعنی مرد از همسر خود نصف ارث می برد، در صورتی كه زن، فرزند و خواهر و برادری ندارد یا مثال های دیگر.

۳. سهم یك سوم، كه از جمله سهم مادر است، در فرضی كه شخص فرزند و خواهر و برادر ندارد.

۴. سهم یك چهارم، كه مثلاً سهم همسر است از شوهر، در صورتی كه فرزند نداشته باشند.

۵. سهم یك ششم، كه در صورتی كه شخص متوفی دارای فرزند باشد، سهم پدر و نیز سهم مادر است.

۶. سهم یك هشتم، كه سهم زن است از شوهر، در صورت داشتن فرزند.

فامیل و بستگان و افرادی كه از متوفی ارث می برند در اسلام به پنج دسته و رتبه كه به صورت طولی و یكی پس از دیگری قرار گرفته اند، تقسیم می شوند:

۱. پدر و مادر و فرزندان

۲. برادر و خواهر و اجداد. یعنی پدر بزرگ و مادر بزرگ

۳. عموها و عمه ها و خاله ها و دایی ها

۴. میراث مولا و ارباب

۵. سهم حاكم و سلطان مسلمین((۱))

زن در میان فامیل، گاهی به عنوان مادر ارث می برد و گاهی به عنوان فرزند، گاهی همسر و زمانی به عنوان خواهر. در اغلب موارد سهم زن نصف مرد است، ولی در مواردی نیز مساوی و یا بیشتر است.

سهم ارث زن و مردمواردی كه ارث زن نه تنها نصف مرد نیست، بلكه گاهی مساوی و گاهی هم بیشتر و دو برابر مرد است.

۱. مورد تساوی، مانند این كه متوفی پدر، مادر و دو دختر دارد. پدر یك ششم و مادر یك ششم و دختران هر كدام یك سوّم می برند.

۲. اگر متوفی برادران و خواهران مادری دارد، ماترك بالسویه بین آنها تقسیم می شود. (مادة ۹۲۲ ق.م)

۳. اگر متوفی دایی، خاله، جد و جدة مادری داشته باشد، موروث به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود. (مادة ۹۳۳ ق.م)

۴. در صورت اجتماع عموها و عمه های مادری و انحصار ورثه به آن ها، تركه بین آن ها بالسویه تقسیم می شود. (مادة ۹۳۱ ق.م)

۵. اگر متوفی دو خواهر امّی، دو برادر ابوینی و زوج داشته باشد، در این فرض خواهرها دو برابر برادرها ارث می برند. یك دوم زوج و یك سوم خواهرها و یك ششم برادرها.

۶. اگر وارثان پدر و مادر و شوهر باشند. مادر یك سوم می برد و پدر یك ششم و یك دوم هم به شوهر می رسد. پس مادر دو برابر پدر ارث برده است.(۲) (قبلهای خویی، ارث، ۲۰۷ ـ ۲۰۹. جعفری، همان، ۱۱:۲۹۹ و ۳۰۰. جوادی آملی، همان، ۴۰۴. الباجوری، ۱۴۰۶ ق، ۱۳۳ و ۱۳۴)

میزان سهم زن از ارث به عنوان مادرقرآن در این باره می گوید: وَ لِأَبَوَیهِ لِكُلِّ واحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ یكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِیة یوصِی بِها أَوْ دَین(۳)

و برای هر یك از پدر و مادر او، یك ششم میراث است، اگر (میت) فرزندی داشته باشد. و اگر فرزندی نداشته باشد، و (تنها) پدر و مادر او ارث برند، برای مادر او یك سوم است (و بقیه از آن پدر است)، و اگر او برادرانی داشته باشد، مادرش یك ششم می برد (و پنج ششم باقیمانده، برای پدر است).

صاحب جواهر(ره) می گوید: «اگر پدر و مادر هر دو زنده باشند، مادر یك سوم به عنوان فرض می برد و باقی ارث برای پدر است، بر اساس قرابت و اگر میت برادرانی داشته باشد، حاجب و مانع می شوند و مادر یك ششم می برد و باقی ارث مال پدر است و برادران ارثی نمی برند. (نجفی، ۱۳۶۵ ش، ۳۹:۱۱۲)

در ماده ۹۰۶ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «اگر برای متوفی اولاد یا اولادِ اولاد از هر درجه كه باشد موجود نباشد، هر یك از ابوین در صورت انفراد تمام ارث را می برد و اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند، مادر یك ثلث و پدر دو ثلث می برد, لیكن اگر مادر حاجب داشته باشد، سدس از تركه متعلق به مادر و بقیه مال پدر است». (قانون مدنی، باب دوم، فصل ششم)

سهم زن از ارث به عنوان فرزندقرآن سهم دختر را چنین بیان می كند: «خداوند درباره فرزندانتان به شما سفارش می كند كه سهم (میراث) پسر به اندازه دو دختر باشد». (نساء:۱۱)

صاحب جواهر(ره) می نویسد: «اگر میت تنها یك دختر داشته باشد، نصف به عنوان فرض می برد و باقی ارث را هم به عنوان ردّ. اگر دو دختر یا بیشتر باشند، دو سوم ارث را به فرض می برند و بقیه را ردّ. ولی زمانی كه فرزندان پسر و دختر با هم موجود باشند، سهم پسران دو برابر سهم دختران است، طبق دستور قرآن. (نجفی، ۱۳۶۵ ش، ۳۹:۱۱۲)

ماده ۹۰۷ قانون مدنی چنین است: «اگر متوفی ابوین نداشته و یك یا چند نفر اولاد داشته باشد، تركه به طریق ذیل تقسیم می شود: اگر فرزند، منحصر به یكی باشد خواه پسر، خواه دختر، تمام تركه به او می رسد. اگر اولاد متعدد باشند، ولی تمام پسر، یا تمام دختر، تركه بین آنها بالسویه تقسیم می شود. اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر می برند». (قانون مدنی، باب دوم، فصل ششم)

نصیب زن از ارث به عنوان همسرقرآن می فرماید: «و برای زنان شما، یك چهارم میراث شماست، اگر فرزندی نداشته باشید و اگر برای شما فرزندی باشد، یك هشتم از آن آن هاست». (نساء:۱۲)

صاحب جواهر(ره) می فرماید: «اگر بعد از میت، همسر او و والدین باقی باشند، زن یك هشتم ارث می برد». (نجفی، ۱۳۶۵ ش، ۳۹:۱۱۳)

در ماده ۹۱۳ قانون مدنی چنین آمده است: «در تمام صور مذكوره در این مبحث ـ مبحث اول در سهم الارث طبقة اولی ـ هر یك از زوجین كه زنده باشد فرض خود را می برد و این فرض عبارت است از نصف تركه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی كه میت اولاد یا اولادِ اولاد نداشته باشد و از ربع تركه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتی كه میت اولاد یا اولادِ اولاد داشته باشد و مابقی تركه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم می شود». (قانون مدنی، همان)

نصیب زن از ارث به عنوان خواهركتاب الهی می فرماید: «و اگر مردی بوده باشد كه كلاله ]= خواهر یا برادر[ از او ارث می برد، یا زنی كه برادر یا خواهری دارد، سهم هر كدام یك ششم است (اگر برادران و خواهران مادری باشند) و اگر بیش از یك نفر باشند، آن ها در یك سوم شریكند، پس از انجام وصیتی كه شده، و ادای دین، به شرط آن كه (از طریق وصیت و اقرار به دین) به آن ها ضرر نزند». (نساء:۱۲)

صاحب جواهر(ره) می فرماید: «اگر میت خواهران و برادرانی داشته باشد كه برخی مادری هستند و برخی پدر و مادری، آن ها كه مادری هستند یك ششم می برند به عنوان فرض اگر یك نفر باشد و یك سوم می برند، اگر بیش از یك نفر باشند و این یك سوم بین خواهر و برادر به طور مساوی تقسیم می شود. (نجفی، ۱۳۶۵ ش، ۳۹:۱۵۰)

در قانون مدنی مادة ۹۱۷ می گوید: «اگر متوفی، تنها یك خواهر داشته باشد، تمام ارث را می برد. و مادة ۹۲۰ می گوید: «اگر ورّاث میت چند برادر و خواهر أبوینی یا چند برادر و خواهر أبی باشند، حصة مذكور دو برابر اناث خواهد بود».

و مادة ۹۲۱ ذكر می كند: «اگر وراث چند برادر امّی یا چند برادر و خواهر امّی باشند تركه بین آن ها بالسویة تقسیم می شود». (قانون مدنی، همان)

آن چه در باب نظام ارث و اسباب و موانع و طبقات ارث و سهم افراد ذكر شد، در غالب كتب فقهی عالمان شیعی به همین صورت ذكر شده است كه برای پرهیز از طولانی شدن سخن، از ذكر كلمات آن بزرگان خودداری می شود.((۴))

حكمت تفاوت سهم زن و مرد از ارث در روایات شیعهدر مورد ارث روایات متعددی وارد شده كه از سویی نصف بودن سهم دختر نسبت به پسر را ذكر و تأیید می كنند و از طرفی اشاره به حكمت وضع حكم می نماید.

در روایتی آمده است كه ابن ابی العوجاء كه از ملحدین قرن دوم هجری است و تشكیكاتی در مورد توحید و معاد و اصول اسلام دارد، می گفت: «چرا زن بیچاره كه از مرد ضعیف تر است، باید یك سهم از ارث ببرد و مرد كه تواناتر است، دو سهم ببرد؟

وقتی بعضی از اصحاب این سخن را برای امام صادق ـ علیه السلام ـ نقل كردند، امام در پاسخ فرمودند: «برای آن كه اسلام سربازی و جهاد و نفقه را از عهدة زن برداشته و در بعضی جنایات اشتباهی كه خویشاوندان باید دیه بپردازند، زن از پرداخت خسارت معاف شده است، و همه این ها بر دوش مرد گذاشته شده است».(۵) (حر عاملی، ۱۴۰۱ ق، ۱۷:۴۳۶)

در روایت دیگری امام رضا ـ علیه السلام ـ می فرماید: «برای این كه خداوند عزوجل مردان را بر زنان برتری داده است، یعنی برای این كه زنان به همسری و عیال مردان در می آیند». (یعنی سرپرستی و مخارج زندگی آن ها بر دوش مردان است نه خودشان). (همان، ح ۲)

در روایت دیگری، امام صادق ـ علیه السلام ـ به مسألة صداق و مهریه به عنوان علت اشاره می كنند.(همان، ح ۵)

و در جای دیگر امام رضا ـ علیه السلام ـ در پاسخ مجموعه ای از پرسش های محمد بن سنان، می نویسند:

«علت این كه به زنان، نصف مردان ارث پرداخت می شود، این است كه زن هنگامی كه ازدواج می كند، پول می گیرد، ولی مرد باید هزینه بپردازد و علت دیگر این كه زن در عیلوله و تحت تكفل مرد است و اگر محتاج بود، همسر یا بستگان مرد باید مخارج او را بدهند. ولی اگر مردی نیازمند بود بر اقربای زن او واجب نیست كه مخارج او را بدهند...». (همان، ح ۴)

حكمت قانون ارث از نگاه اندیشمندان دینیمرحوم علامه طباطبایی(ره) حكمت اختلاف زن و مرد در سهم الارث را ـ در برخی موارد ـ دو امر ذكر می كند: اول فضیلت و برتری مرد بر زن از جهت عقلی و تدبیر زندگی و دوم لزوم پرداخت نفقه بر مرد. و این گونه اسلام تدبیر دو سوم ثروت جهان را به دست مردها كه حیات عقلانی دارند، می دهد و اختیار یك سوم ثروت را به دست زن ها كه زندگی احساسی و عاطفی دارند، می دهد تا در مجموع امر اجتماع بهتر اداره شود.

نتیجة این برنامه ریزی این است كه مرد و زن در مالكیت و مصرف ثروت، برعكس یكدیگر هستند. مرد مالك دو سوم ثروت دنیاست و مصرف كنندة یك سوم آن. اما زن مالك یك سوم ثروت است، اما دو سوم آن را مصرف می كند. (طباطبایی، المیزان، ۴:۲۲۹ و ۲۴۲. جوادی آملی، همان، ۴۰۴. مكارم، همان، ۲۹۱. جعفری، همان، ۱۱:۲۹۹. الباجوری، همان، ۲:۱۳۳ ـ‌۱۳۵)

با توجه به این كه نفقة زوجه بر عهدة همسر است و از طرفی هم اسلام دستور به مراعات عدالت می دهد كه بر اساس آن مصرف مرد و زن هم عادلانه و مساوی خواهد شد، و از جانب سوم هم استقلال در مالكیت و اراده و عمل به زن می دهد، نتیجة این جهات سه گانه سهم زن را دو برابر مرد قرار می دهد. (طباطبایی، همان، ۲۴۳. مصباح یزدی، ۱۳۸۲ ش، ۴۴ و ۴۵)

در كشورهای غربی مثل فرانسه، اگر ارث دختر و پسر و زن و مرد را مساوی قرار دهند و به زن اجازه تصرف در مال خود را بدهند و آن را تحت قیمومیت مرد قرار ندهند، نهایتاً زن و مرد از حیث مالكیت و تصرف در مال مساوی می شوند. بنابراین، باز هم حق بانوان كمتر از مقداری می شود كه اسلام قرار داده است. (همان، ص ۲۴۷)

البته در وضع قوانین اجتماعی، ملاحظة اكثریت موارد و شرایط می شود و موارد محدود یا استثناء، مزاحم عمومیت قانون نمی شود.

در سورة مباركه نساء در یك فراز و در ضمن هشت آیه نكات مهم و بسیاری را در مورد احكام ارث بیان می نماید. از جمله این كه بعد از بیان سهم اولاد و پدر و مادر در بعضی حالات، می فرماید: آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَیهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِیضَةً مِنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كانَ عَلِیماً حَكِیما(۶). شما نمیدانید پدران و مادران و فرزندانتان، كدامیك برای شما سودمندترند!- این فریضه الهی است و خداوند، دانا و حكیم است ً).

خداوند متعال در این بیان تصریح می كند كه اولاً، دانا و حكیم به طور مطلق و بی چون و چرا، فقط اوست.

ثانیاً، احكام ارث از جمله « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیینِ»، واجب حتمی الهی است،

ثالثاً، انسان ها حتی در میزان ارتباط با فامیل و سود و زیانی كه از هم می برند و حقوقی كه بر عهده یكدیگر دارند نیز، ارزیابی صحیحی از دوری و نزدیكی آن ها ندارد. بنابراین عقل محدود بشری و عواطف و میل درونی انسان نمی تواند بفهمد كه چرا برادر یا خواهر یا فرزندان آنها یا عمو، عمه، خاله و دایی و دیگران چرا این سهم مقرر را می برند یا نمی برند و چرا سهم آن ها بیشتر یا كمتر از میزان مشخص شده نیست. این آیة روشن قرآن، خط بطلانی است بر بسیاری از یافته های انسان ـ یافته های ظنی - كه به نظر خودش خیلی روشن است و در زمینه هایی است كه انسان می تواند به داوری صحیح و نهایی دست پیدا كند.

در آیه ۱۳ و ۱۴ سورة نساء و بعد از بیان برخی از احكام ارث و برخی شقوق آن، می فرماید: «تلك حدودالله» این ها حدود و مرزهای الهی هستند و با قاطعیت تصریح می كند كه اطاعت از خدا و رسول و احكام آن ها موجب نجات و رستگاری و دخول در بهشت می شود و عصیان در مقابل آن ها موجب آتش و عذاب خوار كننده است.

این تعبیرات محكم و كوبنده، استحكام و جاودانگی احكام ارث را می فهماند و این كه به اصطلاح اصولی، حكم، آبی از تقیید است، یعنی چنین دستوراتی قابل قید زدن و محدود كردن به شرایط خاص ـ مثلاً دورانی كه زمان كمتر تحصیل می كردند یا شاغل بودند یا زودتر ازدواج می كردند ـ نیست.

اشكالات بحث ارثاشكال ۱. آیة لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیینِ كاشف از نگاه مردانة شریعت به نظام ارث است و دلالت می كند كه شخصیت زن نصف مرد است. آیا این تحقیر و ظلم نسبت به زنان نیست؟ (الباجوری، همان، ۲:۱۳۱)

پاسخ: در مقابل این نوع اشكال چند نكتة اساسی می توان ذكر كرد:

اول. آن چه در اسلام، موجب برتری و ارزش است، علم و مجاهدت و تقوا و ایمان و عمل صالح است نه مال و ثروت. مرد و زن هر كدام از علم و تقوای بیشتری بهره مند باشند، بالاتر و بهتر هستند. سهم الارث بیشتر، نشانه شخصیت و برتری نیست، بلكه علامت مسئولیت بیشتر در بعد مادی است.((۷))

دوم. مرد و زن چنان كه مكرر بیان شد، از حیث انسانی برابر هستند و در اسلام، هر جا كه شخصیت انسانی و جهت مشترك آن ها ملاك قانون گذاری است، حقوق و تكالیف یكسان برای زن و مرد وضع شده است، مانند حق حیات، خوراك، تعلیم و تعلم، امنیت و آزادی و نیز تكلیف به نماز و روزه و وفای به عهد و اجرای عدالت.

سوم. در قوانین ارث، جهات مختلفی مثل موقعیت اجتماعی و خانوادگی و اقتصادی زن و مرد، ملاحظه شده و ملاك تقسیم تنها زن یا مرد بودن نیست، كما این كه با مروری نسبت به احكام ارث معلوم می شود كه گاه سهم ارث آن دو مساوی است، مانند سهم پدر و مادر وقتی با فرزند، جمع باشند و یا میت، تنها منسوبین به مادر داشته باشد و گاه زن بیش از مرد سهم می برد، مثل جایی كه همسر با چند برادر و خواهر همراه شود. چنانكه قبلاً گذشت.

چهارم. از حیث درون دینی، «نگاه مردانه شریعت» تعبیری خلاف عقل و برهان و ادب است، چرا كه شریعت كسی نیست و چیزی نیست جز كتاب و سنت معتبر كه كلام وحیانی خداوند و سخن معصومانة معصومین ـ علیهم السلام ـ است. خداوند متعال كه برتر از جسم و جسمانیت است و اطلاق مرد یا زن بر او و افعال حكیمانه و عالمانه او معقول و جایز نیست. پیشوایان دینی هم بر اساس عصمت كه با برهان عقلی((۸)) اثبات شده و با بیان نقلی ما ینْطِقُ عَنِ الْهَوی، إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْی یوحی، و هرگز از روی هوای نفس سخن نمیگوید، آن چه میگوید چیزی جز وحی كه بر او نازل شده نیست) (نجم:۳) و إِنَّما یرِیدُ اللّهُ لِیذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیتِ وَ یطَهِّرَكُمْ تَطْهِیراً. خداوند فقط میخواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور كند و كاملًا شما را پاك سازد). (احزاب:۳۳، نساء:۵۹ و آیات دیگر) تایید و تثبیت شده، هیچ گاه خلاف واقع و اشتباه و جانبدارانه سخن نخواهند گفت. بنابراین، اشكال مذكور كه در موارد متعددی به احكام دینی در زمینة مرد و زن، گرفته می شود، صحیح نیست.

پنجم. با توضیحی كه درباره حكمت احكام ارث بیان شد، قدمت این پرسش و نیز پاسخ بزرگان دین معلوم شد. از آن جا معلوم گردیدكه اگر حكم ارث جانب زنان را ترجیح نداده باشد، دست كم به آن ها ظلم و ستمی روا نداشته است و مردسالارانه داوری نكرده است.

ششم. در مواردی كه مصلحت اقتضا كند یا شخص مایل باشد كه بازماندگان زن و مرد او یكسان از اموال او بهره مند شوند یا حتی به دختر خود سهم بیشتری اعطا كند، می تواند با هبه در زمان حیات خود یا وصیت از ثلث خود به این مقصود برسد, و در این جا احكام ارث مانع و سدّی نخواهد بود.

اشكال ۲. قوانین ارث به اقتضای شرایط زمانی و مكانی صدر اسلام، تنظیم شده كه امروزه دگرگون شده و لازم نیست كه اعتقاد به جاودانه بودن همة احكام و قوانین داشته باشیم،زیرا با دگرگون شدن شرایط، حكم نیز دگرگون می شود به عنوان نمونه در خانواده های پرجمعیت پیشین سهم زن به عنوان همسر با خویشان نسبی در تعادل بود، در حالی كه در خانواده های كم جمعیت كنونی سهم زن بسیار اندك است. زن یكی از دو ستون اصلی خانوادة نو بنیاد است. (كاتوزیان، ارث، ۲۰۵)

ملاحظاتی در این باره وجود دارد كه عبارتند از:اول. گر چه پاره ای از احكام، تابع مصالح و مفاسد موقتند و بر اساس شرایط زمانی و مكانی جعل می شوند. اما این امر منضبط است و شامل همة احكام دین نمی شود. اتفاق همه مسلمانان و عالمان دینی بر این است كه آیات و احكام ارث، ثابت و مطلق هستند و مقید به زمان و مكان خاصی نیستند.((۹))

دوم. در احكام ارث، مصالحی ملاحظه شده، مانند میزان قرابت ورثه با میت و مسئولیت های اجتماعی و اقتصادی بازماندگان كه این مصالح و مصالح دیگر پنهان از علم ما، زمان بردار نیست و در همیشة تاریخ باقی است و یا لااقل علم به تغییر آنها در این زمان نداریم.

سوم. اگر احكام ارث، چنان كه از این اشكال، استفاده می شود و كسان دیگر هم بر امضایی بودن و موقتی بودن آن تصریح كرده اند، حقیقتاً تأیید احكام موجود و مقررات جاهلیت بود، باید به همان صورت یا اندك اصلاحی باقی می ماند، در حالی كه احكام، فروع و شقوق مختلفی كه در آیات و روایات ما در این زمینه آمده، نوعی انقلاب و حركت بی سابقه در بُعد حقوقی به شمار می رود كه در همان زمان موجب تحیر و اعتراض مردم واقع شد. (میرخلیلی، ۱۳۷۸ ش، ۱۱۳) علاوه بر اینكه امضایی بودن مستلزم موقت بودن حكم یا علم ما به همة ملاك های حكم نیست.

چهارم. شما چگونه به ملاك ها و معیارهای حكم دسترسی پیدا كرده اید كه بر اساس آن می گویید در خانواده های پرجمعیت، سهم زن متعادل با سایر بازماندگان است و در خانواده های كم جمعیت سهم زن، اندك است و باید افزایش یابد؟ آیا تعداد افراد ارث برنده، تمام علت در این حكم است؟ در این صورت لااقل بین خانواده های پرجمعیت و كم جمعیت تفكیك می كردید. و بعد معیاری هم برای تعداد كم و زیاد ارائه می دادید تا محدوده حكم شما معلوم می شد.

اشكال ۳. در دوران ما با توجه به كثرت تحصیل و اشتغال و نان آوری زنان و حضور در همة عرصه ها، زنان همانند مردان در امور اجتماعی سهیم هستند و در نان آوری و تأمین اقتصاد خانه و كشور سهم بسزایی دارند. زمانی كه زن در خانه می نشست و از تأمین مایحتاج زندگی معاف بود، گذشت. پس باید سهم ارث زن و مرد مساوی پرداخت شود. (كاتوزیان، ارث، ۲۰۵ و ۲۰۶)

پاسخ: مكتب فكری اسلام با وضع یك سری قوانین مختلف اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی و اخلاقی، در صدد سوق دادن جامعه به سوی آرمان مورد نظر دین است. هر گاه جامعه ای در طریق غیر مستقیم و غیر صحیح قرار گرفت، ما نمی توانیم با تغییر احكام دین، وضع موجود و ناهنجار را تأیید كنیم و به دنبال آن دچار مشكلات و مفاسد دیگر شویم و دوباره دست به تغییر احكام دینی برای هماهنگی با شرایط پیش آمده بزنیم.

حال با نظامی كه دین طراحی كرده، تكلیف معیشت خانواده و مهریه و امور نظامی و جهاد و مانند اینها بر دوش مرد گذاشته شده و زن در درجة اول وظیفة همسرداری، تربیت فرزند و حفظ كانون گرم و مهم خانواده است, احكام ارث هم در ارتباط با این مجموعه، ابزار كار و اقتصاد را در اختیار مرد قرار می دهد تا با بهره مندی از تدبیر و اندیشه بیشتر، اقتصاد خانه و جامعه را شكوفا كند.

در واقع برای تحقق جامعه سالم باید با افزایش كارآیی و درآمد مردان، هم نیازی به كار زن برای تأمین مایحتاج زندگی نباشد و هم در نتیجه مردان بیشتری به كار گرفته شوند تا مشكل بیكاری و تن ندادن به ازدواج و تشكیل خانواده از بین برود و سپس مشكلات و توابع بعدی هم حل گردد. ضمن این كه اصل اشتغال بانوان، مشكلی شرعی و قانونی ندارد و نیز جامعه باید از فكر، خلاقیت، تخصص و هنر زنان عالم و متخصص بهره مند شود. اما در كنار این جهات مثبت باید توجه داشت كه اسلام تأمین هزینة زندگی زن را بر دوش پدر قرار داده تا لزومی نداشته باشد كه همة زنان و هر روز از منزل خارج شوند تا رسیدگی به امور منزل و همسر و فرزند مختل شود و مشكل اختلاط و احیاناً لذات جویی شهوانی پیش آید، از طرفی بیكاری نیروی مردان و عدم امكان اشتغال و ازدواج آنها پدید آید و نیز آسیب های دیگر اجتماعی و اخلاقی.

زنی كه موظف باشد به طور مساوی با مرد هزینة خود و خانواده را تأمین كند، نمی تواند با آسایش و راحتی خاطر، همسرداری، فرزندداری و خانه داری كند. و اگر ملزم به انجام كار باشد با توجه به قدرت و شرایط نامساوی با مردان و عوامل دیگر، ممكن است به ناچار به كارهایی كه با شرافت او سازگار نیست تن در دهد. كار اقتصادی برابر با مردان نه در توان زنان است و نه مطلوب دین و نه به نفع و صلاح زندگی. شرایط خانواده و جامعه چنین اجازه ای به زن نمی دهد. (مهریزی، ۱۳۸۲ ش، ۴۶۸)

نكته دیگر این كه حتی در دنیای كنونی هم در اكثر جوامع، علی رغم فعالیت گستردة بانوان، وظیفة اصلی اقتصاد خانواده و جامعه بر دوش مردان است.

و بالاخره باید توجه داشت كه در قدیم هم زنان تحصیل كرده كم و بیش بوده اند، زنان عالم و با هنر و متخصص وجود داشته اند، كار اقتصادی و مولّد هم در درون خانه و هم خارج از خانه كم و بیش داشته اند و فعالیت های اجتماعی و سیاسی هم تا حدودی داشته اند و این امور تازگی ندارد، در عین حال حكم ارث و مهریه و نفقه و نظایر آن جعل شده است. و نكتة اساسی و سرنوشت ساز این كه بُعد اقتصادی و ارتباط ارث با مهریه و نفقه، یكی از ابعاد و حكمت های تشریع حكم است و نه همة آن. بنابراین بر فرضی كه همة زن ها شاغل شوند و نیمی از مخارج خانه را هم تأمین كنند، باز هم دخالتی در حكم ارث و بقای آن ندارند. نیازهای مادی و معنوی انسان ها و سرشت افراد و مانند این ها ملاك های دیگری است كه در وضع احكام مؤثر است و ما علم به تغییر این شرایط در زمان خودمان نداریم تا در فكر حكم دیگر باشیم.

اشكال ۴. چه لزومی دارد كه ما سهم زن را در ارث از سهم مرد كمتر قرار دهیم و آن گاه این كمبود را به وسیلة مهر و نفقه جبران كنیم؟ چرا وارونه عمل می كنید؟ بیایید از اول سهم الارث زن را معادل سهم الارث مرد قرار دهید تا مجبور نشوید با مهریه و نفقه آن را جبران كنید! (مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ۲۵۲)

پاسخ: اولاً: شما علت را به جای معلول، و معلول را به جای علت گرفته اید. شما گمان كرده اید، مهر و نفقه معلول حكم ارث زن است، در حالی كه حكم ارث، ناشی از مهریه و نفقه است.

ثانیاً: اگر ملاك فقط جنبة مالی و اقتصادی باشد، ممكن است بگوییم، حكم مهر و نفقه و ارث را تغییر می دهیم تا مشابه یكدیگر شوند. اما اسلام جهات متعددی را در این احكام ملاحظه كرده است، چنان كه گذشت، كه برخی از آن موارد را كه به عقل بشر می رسد، چنین است:

الف. احتیاجات و دل مشغولی های زن با توجه به بارداری و شیردهی و حضانت كودك با مرد خیلی متفاوت است.

ب. قدرت و تدبیر زن در امر تولید و اقتصاد و كسب ثروت، كمتر از مرد است.

ج. نیازهای مالی و هزینة تجملات و زیور زنان بیشتر است.

د. بعد روانی و روحی و حس وابستگی در درون زنان و حس استقلال و سرپرستی در درون مردان.

هـ. شرایط جسمی و كشش دو جنس به سوی یكدیگر و لزوم تستر و تحفظ بیشتر بانوان برای پرهیز از آلودگی ها و مفاسد احتمالی بعدی و... .

با توجه به مصالح مورد اشاره و نامعلوم، خداوند مهریه و نفقه را بر دوش مردان جامعه قرار داده است و چون هزینه های مالی مردان غالباً بیشتر می شود، برای جبران آن، سهم الارث مرد، در مواردی، دو برابر زن قرار داده شده است. (مطهری، همان، ۲۵۲ و ۲۵۳)

ثالثاً گویا شما با این پیشنهاد در صدد رفع ظلم از زنان و كمك به وضعیت اقتصادی و زندگی زنان هستید، در حالی كه با توجه به تفاوت های مورد اشاره و موارد دیگر، برقراری شرایط یكسان از جهت ارث و برداشتن تكلیف مهریه و نفقه، موجب ظلم و ضرر به زنان خواهد شد و در این میدان رقابت نخواهند توانست موازی مردان حركت كنند و خسته و افسرده و وامانده خواهند شد, چرا كه بندة خدا و قوانین بشری بیش از خدا نمی تواند صلاح و عدل بندگان را تأمین كند.

نتیجه در نظام حقوقی اسلام تبعیض و ظلمی نسبت به قشر زنان و جانبداری طرف مردان انجام نگرفته است. ارثی كه به افراد تعلق می گیرد تحت عنوان مادر، خواهر، دختر و همسر است نه تحت عنوان زن و مسئولیت های مالی مردان مثل پرداخت مهریه، نفقة زنان، دیه به عنوان عاقله و جهاد و هزینه های آن و آمادگی بیشتر مردان برای فعالیت اقتصادی و گردش سرمایه، موجب شده است تا در یك سری از حالات سهم بیشتری ببرند تا در حقیقت از این طریق چرخ اقتصاد جامعه بهتر بگردد و هزینة زندگی مردان و زنان مربوط به آنها از راه مناسب تری تأمین گردد. قانون ارث اسلام اولاً، جانبدارانه نیست و ثانیاً، از احكام ثابت دین است و ثالثاً. با تحصیل و اشتغال زنان تغییر پذیر نیست و رابعاً، در خانواده های كنونی هم لازم الاجرا است. خامساً، هماهنگ با ویژگی های جسمی و روحی و انتظارات از دو قشر است و سادساً‌، امروز هم عادلانه ترین حكم و حرف آخر است.

پی نوشتها

۱. در این باره نك به سلسلة الینابیع الفقهیه، كتاب المواریث، ج ۲۲، كتب فقهی مختلف از فقهای شیعه. و نیز احوال شخصیه در مذاهب چهارگانة اهل سنت (ارث، وصیت، وصایت)، اسعد شیخ الاسلامی، و ارث، خلیل قبله ای خویی، ، و ارث، مهدی شهیدی،.

۲. ارث خلیل قبله ای خویی، صص ۲۰۷ ـ ۲۰۹. المراة فی الفكر الاسلامی، ج ۲، صص ۱۳۳ ـ ۱۳۴. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، ج ۱۱، صص ۲۹۹ ـ ۳۰۰. زن در آئینه جلال و جمال، ص ۴۰۴.

۳. نساء : ۶.

۴. رجوع كنید به جمیع كتب فقهی معتبر و معروف شیعه از جمله سلسلة الالینابیع الفقهیة، كتاب المواریث، ج ۲۲.

۵. حر عاملی، وسائل الشیعة، ج ۱۷، ابواب میراث الابوین و الاولاد، باب ۲، ح ۱، محمد بن یعقوب، عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمیر عن حماد و هشام جمیعاً، عن الاحول قال: قال ابن ابی العوجاء: ما بال المرأة المسكینة الضعیفة تأخذ سهماً واحداً و یأخذ الرجل سهمین؟ قال: فذكر ذلك بعض اصحابنا لابی عبد الله(علیه السلام) فقال: ان المرأة لیس علیها جهاد و لا نفقة و لا معقلة و انما ذلك علی الرجال فلذلك جعل للمرأة سهماً واحداً و للرجل سهمین.

۶. نساء : ۱۱.

۷. بر اساس نگاه قرآنی و الهی، ملاك برتری تقوی و پاكی روحی است. (حجرات:۱۳).

۸. ر.ك: كتب كلامی شیعه، بحث عصمت پیامبران و امامان(علیهم السلام)

۹. به نظریات عالمان شیعه و سنی در باب ارث قبلاً اشاره شد.